القاهرة - ناهد إمام
قال رئيس البورصة الجديد أحمد عبدالرحمن الشيخ، إنه سيتم العمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع.
وأوضح الشيخ - خلال لقائه المديرين والقيادات التنفيذية- أنه سيتم العمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد خاصة، منوها بأن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وتابع: «سنعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، ورفع جودة الإفصاحات وفقا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري».
وفيما يخص عمليات التطوير والمشروعات المستجدة، أوضح رئيس البورصة المصرية أن الأولوية ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج إلى تطوير شامل، حرصا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول، بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.
وأشار إلى استمرار نهج الرقابة الرشيدة، بما يكفل فعالية وكفاءة آليات العرض والطلب وأفضل ممارسات الإفصاح، تعزيزا لكفاءة السوق.
وأوضح أنه سيتم الاهتمام بالملفات التي قد قطعت فيها البورصة شوطا طويلا، أبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي، وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية.
وأكد الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تنشيط التعاملات بالبورصة وجذب فئات جديدة من المستثمرين خاصة الشباب والفئات التي تفضل التعامل من خلال الوسائل التكنولوجية، إلى جانب استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها.
وأشار إلى الاهتمام بخطة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، واستمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون.
وأوضح الشيخ أن البورصة تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الأفريقية.
وفيما يتعلق بملف البورصة العقارية الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، قال الشيخ إنه جار العمل على استكمال إطاره التشريعي والتنظيمي للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
وأكد ضرورة تضافر جهود جميع أطراف السوق، مع التأكيد على ضرورة قيام كل مؤسسة وطرف بمهام عمله وفق مقتضيات استراتيجية العمل، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات قريبا تستهدف تحقيق مزيد من التقارب بين البورصة وكل أطراف السوق من الشركات الأعضاء بالبورصة والشركات المقيد لها أوراق مالية، والاتحادات المهنية بالسوق والمستثمرين، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم خطط التطوير والتوافق على كيفية زيادة معدلات تفعيل الآليات والأدوات المختلفة.