بداح العنزي
أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة مذكرة الدعم الفني في المالية المتضمنة الرد على ملاحظات الجهاز التنفيذي في البلدية بشأن عقود النظافة. وتضمنت المذكرة ما يلي:
تود الوزارة ان تشيد بجهود البلدية فيما يتعلق بتخفيض قيمة العقود مقارنة بالعقود السابقة، كما انها تدرك ان لجنة النظافة العامة تواجه صعوبات في تقليل عدد المركبات والآلات والقوى العاملة المطلوبة، وفي حين ان وزارة المالية تدرك حاجة البلدية الى 38 ضاغطا اضافيا للنفايات، تشير افضل الممارسات العالمية وبيانات البلدية الى عدة مبادرات اخرى من شأنها ان تساعد في تحقيق الوفورات المحددة بقيمة 3.7 ملايين دينار وهي جزء من المبلغ المستهدف وقدره 14.5 مليون دينار.
وبالنظر الى البيانات المقدمة من فريق بلدية الكويت، نجد 5 توصيات اخرى يمكن للبلدية تنفيذها لتحقيق وفورات بقيمة 3.7 ملايين دنيار خلال فترة هذا العقد، وتشمل هذه التوصيات:
٭ تقليل عدد ضاغطات النفايات بنسبة 37% بما يتناسب مع كمية النفايات التي يتم جمعها يوفر 0.2 مليون دينار.
٭ تقليل عدد الشاحنات القلابة بنسبة 15% بما يتناسب مع كمية النفايات التي يتم جمعها يوفر 0.1 مليون دينار.
٭ خفض عدد المكانس الآلية بنسبة 48% للوصول الى المستوى الأمثل يوفر 1.6 مليون دينار.
٭ خفض عدد عمال تنظيف الشوارع (يدويا) بنسبة 77% للوصول الى مستويات الانتاجية المستهدفة لكل عامل بدوام كامل يوفر 5.8 ملايين دينار.
٭ خفض عدد العاملين بدوام كامل (السائقين وغيرهم من العمال) المعنيين بتشغيل الآلات بنسبة 29% للوصول الى المستوى الامثل يوفر 0.6 مليون دينار.
٭ خفض وتيرة جمع النفايات والكنس اليدوي والآلي بما يتناسب مع افضل الممارسات يوفر 1.7 مليون دينار.
٭ تعديل رواتب العمالة بحسب العقود الأكثر كفاءة في الكويت يوفر 1.0 مليون دينار.
٭ تعديل أسعار الآلات بما يتوافق مع مستويات الأسعار العادلة والمقاييس المعيارية الدولية يوفر 3.5 ملايين دينار.
٭ إجمالي الوفورات المحتمل تحقيقها من التوصيات المحددة يوفر 9.8 ملايين دينار.
وترحب وزارة المالية بالحصول على دعم الخبراء في العقود القادمة والاستفادة من مدخلاتهم القيمة، والى ذلك الحين يدعو فريق الوزارة الى العمل على تحقيق الوفورات السنوية المحددة بقيمة 3.7 ملايين دينار خلال فترة هذا العقد، والتي تشكل جزءا من اجمالي الوفورات القابلة للتحقيق وقدرها 9.8 ملايين دينار.
وفيما يخص الرواتب وإعادة التفاوض على أسعار الآلات، يوصي بما يلي:
٭ قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 2017: توصي وزارة المالية بخفض الرواتب في بعض العقود فقط، بمتوسط إجمالي يبلغ 14%، للحد من التباين الكبير في تكاليف القوى العاملة بين العقود المختلفة (مثلا: 79 دينارا شهريا في العقد رقم 21 مقابل 174 دينارا شهريا في العقد رقم 31). مع العلم أن هذه النسبة المقترحة (14%) تراعي الحد الأدنى للأجور البالغ 75 دينارا شهريا. وفي حالة العقود التي يكون فيها الراتب مساويا أو أقل من الأرقام الموصى به، لم يتم اقتراح تخفيضات إضافية. وبالتالي، يمكن للفريق الإبقاء على هيكل الأجور الحالي حيثما كان متوافقا مع توصيات وزارة المالية. من جهة أخرى، تدرك وزارة المالية القيود المرتبطة بالتفاوض على الأسعار، لذلك فهي تقترح على بلدية الكويت التركيز على توحيد تكاليف القوى العاملة بقدر المستطاع في العقود القادمة.
٭ القانون رقم 49 لسنة 2016: يدرك فريق وزارة المالية أن إعادة التفاوض على الأسعار مع الموردين تقع ضمن اختصاص الجهاز المركزي للمناقصات العامة. ولكن كما هي الحال في الرواتب، يظهر تفاوت في أسعار المعدات نفسها بأكثر من الضعف (مثلا: يبلغ سعر ضاغط النفايات 208 دنانير في العقد رقم 29 مقابل 490 دينارا في العقد رقم 26). لذلك، قدم فريق الوزارة نقاط بيانات لمساعدة بلدية الكويت في الحد من هذا التباين، ويمكن الرجوع اليها عند تحديد الاسعار المستهدفة في المناقصات والمفاوضات المستقبلية.