قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن النتائج المالية ربع السنوية، التي أعلنتها الشركات المدرجة في بورصات الخليج، أظهرت مرة أخرى تراجع الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع.
وتراجعت أسعار معظم السلع العالمية خلال الربع، وهو الأمر الذي انعكس أيضا على أداء مؤشر «بلومبيرغ» للسلع الذي تراجع بنسبة 15% تقريبا منذ العام الماضي، كما أدى تراجع أرباح قطاعي التجزئة والسلع الرأسمالية إلى تعميق هذا الانخفاض، في حين تأثرت أرباح قطاع المرافق العامة بارتفاع تكاليف التمويل، وفقا لما أعلنته أكبر شركتين في هذا القطاع. من جهة أخرى، ظلت أرباح قطاع البنوك مرنة، حيث سجلت نموا جيدا على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي، في ظل نمو أنشطة الإقراض بوتيرة جيدة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، كما نجح قطاع الاتصالات أيضا في تسجيل أرباح أعلى على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023، وكذلك قطاعي العقارات وإنتاج الأغذية.
وبلغ صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية 57.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 61.7 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 ما أدى إلى تراجع الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 6.2%. أما بالنسبة للأداء على أساس سنوي، فقد شهدت الأرباح انخفاضا حادا بنسبة 26.6% مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام 2022 البالغة 78.8 مليار دولار، والتي كانت من أكبر الأرباح المسجلة في تاريخ البورصات الخليجية.
وجاءت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والسلع الرأسمالية في الصدارة من حيث انخفاض الأرباح بالقيمة المطلقة على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، إذ استحوذت هذه القطاعات على نسبة 58% من إجمالي الربح المسجل خلال الربع الثاني من العام 2023 مقابل تمثيلها لنحو 73.8% من الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2022.
ومن حيث الأداء على أساس ربع سنوي، جاء انخفاض الأرباح على خلفية تراجع أرباح قطاعات الطاقة والسلع الرأسمالية والعقارات، وهو الأمر الذي قابله جزئيا ارتفاع أرباح قطاعات المرافق العامة وإنتاج الأغذية والبنوك بصفة عامة.
وبالنسبة للاتجاه الإقليمي، تراجعت الأرباح بصفة عامة على مستوى المنطقة، حيث أظهرت متوسطات 5 من أصل 7 دول انخفاضا بالأرباح على أساس سنوي، وشهدت الشركات السعودية والقطرية أعلى معدلات التراجع خلال الربع الثاني من 2023، في حين ساهم نمو أرباح بعض البورصات مثل دبي والكويت جزئيا في تعويض بعضا من هذا التراجع بصفة عامة.
أما على صعيد الأداء القطاعي، فشهدت أرباح قطاع الطاقة انخفاضا حادا على أساس سنوي بنسبة 37.0% أو بنحو 18.1 مليار دولار وبنسبة 14.5% على أساس ربع سنوي أو ما يعادل 5.2 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2023 لتصل إلى 30.9 مليار دولار.
ويعكس انخفاض الأرباح تراجع حجم الإنتاج وكذلك انخفاض الأسعار، ما انعكس سلبا على الأداء المالي لشركات القطاع. وخلال الربع، انخفض متوسط سعر مزيج خام برنت بنحو الثلث ليصل إلى 78.0 دولارا للبرميل مقابل 113.8 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام 2022.
وعلى مستوى قطاع الطاقة، انخفض صافي ربح «أرامكو» السعودية للربع الرابع على التوالي في الربع الثاني من العام 2023، في ظل تكرار نفس ظروف انخفاض أسعار النفط الخام للربع الرابع على التوالي.
وانخفضت أرباح شركة النفط الكبرى بنسبة 37.3% على أساس سنوي وبنسبة 7.2% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 29.0 مليار دولار، وجاء تراجع صافي الربح انعكاسا لانخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.
من جهة أخرى، استمر نمو صافي ربح قطاع البنوك الخليجية بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد، وقد ساهم ارتفاع سعر الفائدة ووصول المعدلات إلى أعلى مستوياتها المسجلة على مدى عقود من الزمن في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك على مستوى العالم في تعزيز إيرادات الفوائد، وذلك بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسيرة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
وانعكس ذلك أيضا على صافي هامش الفائدة الذي بلغ أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة أرباع بنسبة 3.2%، ووصل صافي الإيرادات إلى 13.5 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 2.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 22.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023.
كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 3.0 مليارات دولار إلى 2.7 مليار دولار إلى تعزيز صافي الربح، كما ساهم أيضا في دعم النتائج المالية لقطاع البنوك ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في جميع دول المنطقة تقريبا خلال هذا الربع فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تحسن أداء سوق المشاريع التنموية، هذا إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.