وجه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة مدير عام البلدية بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل والإدارة القانونية والمكتب الفني والإدارات المختصة بالجهاز التنفيذي للبلدية وذلك لوضع الحلول القانونية والتصورات اللازمة لمعالجة حالات الشيوع في الحصص المشاعة في مناطق السكن الخاص أو الاستثماري.
يأتي ذلك سعيا من الوزير فهد الشعلة لتسهيل وتبسيط إجراءات نقل ملكية الحصص المشاعة في تلك العقارات التي يتبين وجود مخالفات فيها والتي تحول دون إصدار كتب مسح وتحديد أو إصدار شهادات أوصاف لها وفق النظم المتبعة بالبلدية طبقا لما جاء في أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك.