بيروت ـ اتحاد درويش
أكد النائب عن كتلة «التنمية والتحرير» محمد خواجة أن المبادرة الحوارية التي أطلقها الرئيس نبيه بري هي الحل المناسب للوضع الذي نحن فيه، فإذا كانت النوايا صافية ننتخب رئيسا للجمهورية هذا الشهر، وإذا لا فليتحمل من يعرقل ويرفض المبادرة مسؤولياته أمام اللبنانيين، واصفا المبادرة بأنها عملية بعد أن حدد لها الرئيس بري إطارا جعلها مختلفة عن المبادرات السابقة، وأول إطار لها هو أسبوع للحوار ولم يقل حوارا مفتوحا، أي أنه ألزم أدبيا وهو لا يمكنه إلزام الكتل بالحضور أو عدمه أو البقاء داخل القاعة العامة بل قال بأسبوع للحوار، ففي حال جرى التوافق بين أغلبية الكتل على اسم الرئيس يتأمن النصاب الدستوري من الجلسة الأولى وينتخب بثلثي أعضاء المجلس النيابي أي 86 نائبا وهنا يأتي رئيس قوي، أما إذا تعذر ذلك ولم ينتج الحوار توافقا سنكون أمام جلسات مفتوحة إلى أن ينتخب الرئيس ولينجح من ينجح كما قال الرئيس بري من قبل.
ورأى خواجة، في تصريح لـ «الأنباء»، أن ردود الفعل السلبية على مبادرة الرئيس بري التي اعتبرت من بعض الكتل والنواب أنها محاولة ابتزاز، في حين كان رئيس المجلس حريص منذ اليوم الأول على ألا تطول فترة الشغور لأنه يعتبر أن لبنان لا يحتمل ذلك، وها نحن أمام مؤسسات مشلولة ومجلس وزراء مقيد بالحدود الدنيا، وجلسات تشريعية جرى تعطيلها من خلال عدم توفير النصاب لمنع إقرار عشرات مشاريع القوانين والاقتراحات الجاهزة، والدليل تعطيل الجلسة الأخيرة من قبل الطرف الذي تغيب عنها وهو من أشد المتحمسين لها. وهذا هو السبب أي التعطيل وليس أي أمر آخر، وقال لهم الرئيس بري «روحوا خيطوا بغير هالمسلة» وهو قالها للوشاة الذين يعملون على العقوبات من نواب وسياسيين وهو أمر مؤسف.
وأشار خواجة إلى أن الموقف الرافض للمبادرة يجعلنا نضع علامات استفهام حوله والذي يبدو أنه مرتبط بمصالح وغايات شخصية، وأن الرئاسة يجب أن تكون محصورة به أو بحزبه أو فريقه السياسي أو ما هو أخطر من ذلك أن هناك من يريد أن يستمر الشغور والفراغ لينعكس أكثر فأكثر على الانتظام العام في لبنان ويؤدي إلى حالة من التحلل ليجد له أرضا خصبة بحسب تصوره لإحياء بعض أضغاث الأحلام بالعودة إلى الكانتونات المغلقة ولو تحت علم واحد، وهذا أمر مرفوض ولن يحصل.
وردا على سؤال يتصل بالدعوة المتجددة إلى عقد طاولة حوار المرفوض أساسا وعلاقة ذلك بالعقوبات على الرئيس بري، أكد ألا شيء عمليا يتعلق بالعقوبات، وأن من يعرف الرئيس بري وحركة «أمل» يعتبرون أن هذا النوع من السياسات التي تحمل تهديدات لا تنفع معنا إطلاقا، فعندما كان لبنان محاصرا بالأساطيل لم يخضع الرئيس بري ولا أحد يهدده بقرار من هنا أوهناك، وهذا الأمر غير وارد ولا معنى له.
وعن وصف الرئيس بري بأنه يتصرف كرئيس كتلة وليس كرئيس مجلس، كما قال رئيس حزب الكتائب، جزم خواجة أنه في حال دعا الرئيس بري إلى ألف جلسة من دون التفاهم والحوار فهي لن تنتج رئيسا، وأنا كنائب وعضو في كتلة إذا شعرت أن رئيسا للفريق الآخر سيصل انسحب من الجلسة، وذات الأمر عند سمير جعجع وسامي الجميل عندما انسحبنا نحن من الجلسات الأولى قالا إن ذلك عمل غير دستوري وغير جائز، وقالا أيضا بأنهم لن يحضروا الجلسة إذا كانت ستؤدي إلى انتخاب رئيس من فريق الممانعة حسب تعبيرهم. واليوم إذا عقدت جلسات فإن النصاب لن يتأمن من الجلسة الأولى إذا لم يكن هناك توافق، ولكل طرف حساباته وهذا يحصل في كل برلمانات العالم ولا يقتصر الأمر على رئيس للجمهورية بل يطال القوانين أيضا، والفريق نفسة كان قد تغيب عن جلسة الموازنة أيام حكومة الرئيس حسان دياب ولن نقول عنه أنه خالف الدستور واعتبرنا ذلك ضمن الممارسات الديموقراطية.
وعن مبادرة الرئيس بري للحوار المطروح أيضا من قبل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، رأى أن المشكلة في الموضوع الرئاسي داخلية وليست إقليمية أو غير إقليمية.
وفي سياق آخر يتصل بالصيغة النهائية لقرار التجديد لقوات «اليونيفيل»، رأى خواجة أن القرار بصيغته النهائية حمّال أوجه، وقد جرى كباش ديبلوماسي حوله والأميركيين ومعهم بعض الدول الأوروبية وإسرائيل، ونحن كلبنانيين وتحديدا أهل الجنوب حيث مسرح تحرك القوات الدولية تربطه علاقات طيبة معها، و«اليونيفيل» يعرف أن هناك وقائع على الأرض لا تصيغها القرارات والإنشائيات الكتابية، وهي لا تقبل القيام بدوريات من دون الجيش اللبناني، ونحن موقفنا مبدئي أن يكون دور هذه القوات فعالا ولكن بالتنسيق مع الدولة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني ونقطة على السطر.