وزارة الداخلية تحذر دوريا من عصابات تتصل من خلال أرقام دولية أو محلية وتنتحل صفات مزيفة ويطلبون بيانات تخص بطاقة السحب الآلي أو الهوية الشخصية وتكون النتيجة تصفير الحسابات البنكية.
النيابة العامة بدورها نوهت الى كثرة قضايا النصب الإلكتروني التي كثرت في الآونة الأخيرة، والمتمثلة في الاستيلاء على الأرصدة البنكية. وسائل الاعلام وأنا بشكل شخصي نشرت أخبارا عن قضايا نصب عبر «الأنباء» وآخرها ما نشر الأربعاء الماضي عن مزيف انتحل صفة مقدم في وزارة الداخلية أجرى مكالمة «فيديو كول».
وسائل النصب متنوعة على سبيل المثال ادعاء متصل أنه ممثل لجهة حكومية أو خاصة ويعرض خدمة مثل استقبال الشكاوى والطلبات ويطلب بيانات غير مخول له أو لغيره الاطلاع عليها وآخرون ينشئون موقعا إلكترونيا للترويج لسلعة أو خدمة او تذاكر للترفيه أو المباريات الرياضية أو الحفلات أو اشتراكات وبأسعار مغرية. الأسلوب التالي يتمثل في الدعوة للاستثمار في محافظ استثمارية بغية تحقيق أرباح ومكاسب وهمية.
كل الطرق تؤدي الى تصفير الحساب البنكي للضحية سواء باستدراجه الى تزويد عصابات النصب بأرقام الحسابات والرقم السري للبطاقة، أو يتواصل المجني عليه مع الجاني بغية شراء تلك السلعة أو الاستفادة من تلك الخدمات، فيقوم الجاني بالاستعانة بطرف ثالث وسيط لتحصيل الأموال من المجني عليه من خلال رابط الدفع الإلكتروني (اللينك)، فيرسل الوسيط أموال المجني عليه إلى الجاني، ثم يفاجأ المجني عليه بوقوعه ضحية لجريمة النصب الإلكتروني.
الجرائم الإلكترونية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة هذه الجرائم، ولكن الصعوبة تكمن في أن تلك الجرائم عابرة للقارات ومن الصعوبة ايقافها لتنوعها وابتكارات جديدة يتم استخدامها من قبلهم.
كل الجهات ذات الصلة حذرت، والسؤال الملح نفسه هو: هل نرفع الراية البيضاء ونستسلم لهذه العصابات الاجرامية ونفقد مدخراتنا؟ اما ان هناك طرقا للحد.
الحل الأمثل برأيي هو عدم الرد على هواتف مجهولة وغير مسجلة لدينا والقيام بحملات إعلامية توعوية وعدم فتح رابط يرسل إلينا من جهات غير موثوقة، والتحقق من هوية الشخص أو الجهة التي ترغب في إرسال مبلغ مالي إليها من خلال رابط الدفع، والتأكد من مقدار المبلغ المالي المرسل عبره، إضافة إلى عدم إرسال روابط دفع إلكتروني نيابة عن الآخرين، إلا بعد التأكد من سبب المعاملة المالية ومشروعيتها القانونية حتى لا يتحمل الوسيط المساءلة الجزائية.