تتجه آلاف الشركات في بريطانيا إلى الإفلاس مع تزايد التوقعات بمتاعب اقتصادية قاسية وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض، والذي يأتي بعد الفترة الصعبة التي مر بها قطاع المال والأعمال خلال فترة وباء «كورونا» والإغلاقات التي تسبب بها.
وخلص مركز أبحاث متخصص في لندن إلى أنه «من المحتمل أن تفشل حوالي 7 آلاف شركة كل ثلاثة أشهر في عام 2024، وذلك بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والضغوط المالية التي تسببت بها ودخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود».
ونقل تقرير نشرته جريدة «الغارديان» البريطانية، واطلعت عليه «العربية نت» عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR) في لندن قوله إن الديون التي تم تحملها خلال الوباء وارتفاع تكاليف الاقتراض وأزمة تكلفة المعيشة ستؤدي إلى تراجع عدد متزايد من الشركات، خاصة في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة.
وكان هناك أكثر من 6700 حالة إعسار تجاري في بريطانيا في الربع الثاني من عام 2023، أي أكثر من ضعف العدد الذي كان يتم تسجيله خلال فترة وباء كورونا، عندما تمت حماية العديد من الشركات إلى حد كبير من الإعسار من خلال مجموعة من تدابير الدعم الحكومية.
وقال المركز إن حالات الإعسار خلال هذه الفترة كانت أعلى بنسبة 50% مقارنة بالربع نفسه قبل الوباء في عام 2019، وبلغ متوسطها 4100 على أساس ربع سنوي بين عامي 2015 و2019، ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة منذ نهاية عام 2021، من 0.1% إلى 5.25%، ما يزيد الضغط على الأسر والشركات المثقلة بالديون.
ويتوقع (CEBR) زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة ليصل سعر فائدة بنك انجلترا المركزي إلى 5.75%. وقال المركز البحثي إن هذا يعني أن «الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض، بصرف النظر تماما عن تأثير القروض ذات الأجل المحدد التي تم تقديمها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، والتي يتم ترحيلها بأسعار الفائدة الأعلى الجديدة».
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يظل معدل إفلاس الشركات مرتفعا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع سداد الديون إلى مستويات غير مستدامة لبعض الشركات».
وتابع: «تشير نماذجنا إلى أنه قد يكون هناك 7000 حالة إعسار كل ربع في المتوسط خلال عام 2024. علاوة على ذلك، نتوقع حدوث ركود في بريطانيا، مع ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024».