- استمرار نمو أنظمة الدفع الإلكتروني وتحفيز الأفراد والشركات لاستخدامها
- التقدم التكنولوجي حجر زاوية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة
- عقيدة «المركزي» التطوير المتواصل ليؤدي دوره على الوجه الأمثل
- توفير بيئة داعمة في ظل إطار الأمن السيبراني الذي يكفل الحد من المخاطر
علي إبراهيم
كشف بنك الكويت المركزي ان النسبة الحالية لمستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية في البنوك المحلية تبلغ نحو 51% من اجمالي اعداد عملاء البنوك، مقابل نسبة بلغت نحو 24% خلال عام 2017.
جاء ذلك في احدث تقرير لـ«المركزي» حول أثر التحول الرقمي على الاستقرار المالي وأبرز المستجدات العالمية وتوجهات السياسة النقدية والذي تطرق خلاله إلى مسيرة الرقمنة في القطاع المصرفي المحلي، إذ يهتم بمواكبة الرقمنة بشكل سريع ومتزايد لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، حيث بدأت البنوك المحلية بتوفير الخدمات المصرفية الرقمية منذ عام 1979، وازداد انتشارها في منتصف العقد الأول من القرن الجاري.
وقال «المركزي»: أدت جائحة فيروس كورونا الى تزايد الاقبال محليا على الخدمات المصرفية الرقمية، وان البنوك المحلية شهدت الكثير من التطورات في مجال تقديم الخدمات الرقمية، ومن أهمها:
1 - الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إذ قامت البنوك المحلية بتوفير منصات للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يمكن العملاء من اجراء المعاملات عن طريق اجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم او هواتفهم المحمولة الذكية. وتسمح للعملاء بإجراء اي وظيفة مصرفية تقليدية تقريبا من خلال تلك التطبيقات دون الحاجة الى زيارة افرع البنوك.
2 - استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت بعض البنوك في الكويت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء، حيث مكنت هذه التكنولوجيا البنوك من استخدام روبوتات المحادثة لتعمل على توفير المساعدة الفورية للعملاء مما يسهم في ارضائهم وتقليل وقت الانتظار. كما استفادت بعض البنوك من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الخاصة بالعملاء لتقييمهم وتقديم الحلول المثلى لهم ومساعدة البنك باتخاذ القرارات لتحسين ادائه بشكل عام.
3 - التطور في نظام المدفوعات، اذ شهدت المدفوعات الإلكترونية في الكويت تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة، اذ لوحظ هذا التوجه في استخدام الأنظمة الحديثة للمدفوعات قبل عام 2020 ولكنه تسارع بشكل كبير خلال فترة الجائحة بسبب الإغلاقات وإجراءات التباعد الاجتماعي. ولقد ساهم بنك الكويت المركزي في تعزيز وتشجيع استخدام مثل هذه الأنظمة لمواكبة التطور التكنولوجي وتقليل السبل التقليدية في الاعتماد على المعاملات النقدية. وقد اصدر بنك الكويت المركزي لوائح خاصة بأعمال الدفع الإلكتروني للأموال في عام 2018 بهدف تنظيم تلك العمليات والتقنيات المتبناة من المشاريع القائمة والناشئة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، ظهرت المحافظ الرقمية التي تمكن مستخدميها من تنفيذ عمليات الدفع من خلال الهواتف والاجهزة المحمولة عن طريق التطبيقات او عن طريق استخدام الساعات الذكية.
وأشار «المركزي» الى ما قام به من جهود في رفع كفاءة نظم المدفوعات في الكويت بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ومن ذلك: نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين KASSIP، وهو نظام لتنفيذ تسوية المدفوعات بين البنوك، وينفذ هذا النظام عمليات التسوية على أساس الصافي الناتجة عن أنظمة التسوية وعمليات المدفوعات الاخرى، وهي العمليات الخاصة بالتسويات الآنية لأوامر الدفع أو التحويلات المالية او الدفعات الفورية على أساس كل عملية على حدة والمرسلة من البنوك المشاركة في النظام، وهي البنوك المحلية وافرع البنوك الأجنبية في الكويت وبنك الكويت المركزي كوكيل للتسويات ومشارك في النظام.
الى جانب نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية EBSS، حيث قام بنك الكويت المركزي بتطوير نظام يخدم الجهات الحكومية وذلك بهدف توفير السرعة والدقة والكفاءة في انجاز المعاملات المالية للجهات الحكومية المشاركة في هذا النظام، حيث تستطيع هذه الجهات اجراء التحويلات المالية واستلام الرد آليا وعلى نحو آن من خلال النظام، بالإضافة الى امكانية متابعة التحويلات المالية وأرصدة الحسابات مباشرة دون الحاجة الى الرجوع الى بنك الكويت المركزي.
أما في مجال تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود، فتم التحاق المجموعة الثانية من البنوك المحلية بنظام المدفوعات الخليجية (آفاق) في الكويت الذي يهدف الى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجية المحلية وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين، ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
وبشكل عام، فمن المتوقع استمرار نمو أنظمة الدفع الإلكتروني في الكويت واستمرارية تحفيز الافراد والشركات لاستخدام طرق الدفع الرقمية من خلال توفير البيئة الداعمة في ظل اطار أمن سيبراني يكفل الحد من المخاطر التي قد تواجهها تلك الأنظمة.
وتطرق التقرير الى البنوك الرقمية، إذ بادرت البنوك الكويتية بإنشاء وحدات مصرفية رقمية تابعة لها، احداها تستهدف شريحة الشباب والأخرى تستهدف الافراد غير المتعاملين مع البنوك، وذلك ضمن اطار العمل المصرفي لتنظيم وتسهيل الخدمات المصرفية الرقمية الذي وضعه «المركزي» والذي يتيح تأسيس بنوك رقمية قائمة بذاتها وفق مجموعة من النماذج من بينها:
1 ـ وحدة مصرفية رقمية: وهي وحدة أعمال مصرفية رقمية ضمن بنك قائم يشترك معها في الميزانية العمومية ولكن تحت علامة تجارية مختلفة.
2 ـ الصيرفة كخدمة: وهي شراكة بين بنك مرخص ومشاركين آخرين في المجال الرقمي، وتعد بمنزلة اتفاقية للاستعانة بمصادر خارجية، حيث يقوم بموجبها الطرف الآخر بتقديم خدمات مصرفية للعملاء من خلال البنك دون الحاجة الى الدخول في اجراءات طويلة ومكلفة للحصول على ترخيص افتتاح بنك، ويستفيد العملاء من هذا النوع من البنوك بحصولهم على خدمات مالية مبتكرة وبتكاليف أقل، كما تستطيع البنوك جذب عملاء من خلال الوصول الى قاعدة العملاء الخاصة بالطرف الآخر، ومن ثم الحصول على مصادر جديدة للإيرادات متمثلة في رسوم وأتعاب الخدمات وكذلك زيادة مبيعاتها عبر منصات الأطراف الاخرى المتعددة.
وحدد التقرير تحديات ومخاطر لعمليات التحول، مبينا انه على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة التي يمكن ان تقدمها الرقمنة والتحول الرقمي للأنشطة المالية إلا انها تحمل في طياتها العديد من المخاطر والتحديات الجسيمة التي يمكن ان تؤثر على الاستقرار المالي، ومنها:
1 - يسمح انتشار المنتجات والخدمات المبتكرة بزيادة صعوبة إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية للبنوك من خلال اعتمادها في أعمالها على مصادر خارجية (طرف ثالث) أو عبر عقد شراكات في مجال التكنولوجيا (مثل: الحوسبة السحابية، وخدمات البيانات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة).
2 - أصبحت مخاطر الأمن السيبراني وأمن البيانات والخصوصية والجرائم الإلكترونية جزءا أساسيا من المخاطر التشغيلية للجهاز المصرفي سواء من الناحية المالية او من حيس الضرر على سمعة المؤسسة، وذلك نتيجة للاعتماد الشديد على البنى التحتية التكنولوجية.
3 - المنافسة الشديدة نتيجة انتشار شركات التقنيات المالية الحديثة التي يمكن ان تقدم خدمات أعلى كفاءة وأوفر تكلفة، لذلك تحاول البنوك الحفاظ على موقعها المتقدم في المنافسة بالتعاون مع شركات التقنيات الحديثة حينا والاستحواذ عليها حينا آخر.
4 - الحاجة الى استثمارات مالية ضخمة لإقامة بنية تحتية تكنولوجية وتطويرها، وهي عملية مستمرة لمواكبة التطورات التقنية السريعة.
5 - أثارت الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي بما لديها من إمكانية القيام بأنشطة إجرامية، حيث يمكنها إخفاء الهويات مخاوف بين السلطات الإشرافية فيما يتعلق بالاستقرار المالي ونزاهة السوق وحماية المستثمرين والمستهلكين ومكافحة غسيل الأموال.
6 - فيما يتعلق بحجم العمالة، فمن ناحية قد تنشأ تحديات عند عدم العثور على موارد بشرية ذات خبرة مناسبة ومجهزة بالكامل بالمعرفة المتعلقة بالتحول الرقمي، بالإضافة الى التحديات الناشئة عن تخفيض حجم العمالة في البنوك التي تقوم بالتحول للخدمات الرقمية، وخفض عدد فروعها وتوقف الحاجة لبعض الوظائف مما يمكن ان يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال «المركزي» يعد التخفيف من حدة هذه المخاطر تحديا مستمرا ومعقدا للهيئات التنظيمية والبنوك المركزية، ويمكن إنجاز بعض هذه التحديات وكيفية التغلب عليها كما يلي:
1 - الفهم الكامل لأساسيات التمويل الرقمي وتعقيداته والطريقة التي يؤثر بها على نماذج الأعمال وتحديد واضح للمخاطر ضرورة لصياغة سياسة متكاملة للتمويل الرقمي وزيادة قدرة البنوك المركزية على الرقابة والتنظيم.
2 - زيادة القدرة على التكيف ومواكبة التطورات التكنولوجية وإيجاد بنية تحتية متطورة، على النحو الذي يعمل على تعزيز استيعاب التمويل الرقمي. كما يساعد اعتماد التكنولوجيا الإشرافية (Sup Tech) في تطوير أطر تفاعل البنوك المركزية مع الكيانات الخاضعة للإشراف وإحداث طفرة في القدرات الخاصة بالتدقيق الداخلي والخارجي.
3 - تحتاج الجهات الرقابية الى تحقيق مزيد من تطوير الكفاءات وبناء القدرات لضمان تقديم الدعم الفني اللازم للصناعة.
4 - ضرورة معالجة بعض الثغرات في الأطر التشريعية والتنظيمية، حيث سلطت الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، فضلا عن التهديدات الإلكترونية الضوء على القيود الموجودة في الإطار التنظيمي الحالي، ففي بعض الحالات تكون التشريعات غير كاملة او مجزأة، وفي حالات أخرى تكون هناك ثغرات تنظيمية صريحة.
5 - ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بعضها وبعض، وبينها وبين الأطراف المعنية الأخرى على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي نظرا للطبيعة الخاصة للتقنيات المالية وعدم تقيدها بالحدود.
6 - أهمية تذليل العقبات التي تعترض نمو الأسواق المالية، ويمكن مواجهة هذا التحدي من خلال دعم التكامل السلس للتمويل الرقمي في الاقتصاد بطرق مستدامة. ويعد تسهيل إنشاء النظم الإيكولوجية للتكنولوجيا المالية على المستويين الوطني والدولي أمرا أساسيا. كما ان إزالة العقبات التي تعترض المدفوعات عبر الحدود وتعزيز الانتقال الى الخدمات الرقمية «الخضراء» ستكون أيضا من الأنشطة الرئيسية للتغلب على هذا التحدي.
وأبرز التقرير جهود «المركزي» في دعم ممارسات التحول الرقمي، إذ يؤمن إيمانا راسخا بأن التقدم التكنولوجي أصبح حجر زاوية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما ترتكز عقيدته على أهمية التطوير المتواصل في أعماله حتى يؤدي دوره على الوجه الأكمل بما يعزز الاستقرار المالي والاستقرار النقدي. ولذلك، يسعى البنك الى تعزيز ودعم التحول الرقمي محليا، وتتمثل الخطوة الأولى نحو التحول الرقمي السلس في تعزيز القدرات الرقابية والأساليب الداخلية من خلال تبني الأدوات المناسبة لتطبيق التحول الرقمي داخل، «المركزي»، الذي يقوم حاليا بتطوير قدرات الموظفين، والتركيز على تطوير الفريق الفني الداخلي الى جانب القطاع المصرفي المحلي من خلال برامج لإثراء المعرفة واستخدام أحدث الأدوات. ويبرز دور البنك في دعم التقنيات المالية الحديثة Fintech وما يصدره من تعليمات وغيرها من الاجراءات لتوفير بيئة داعمة للابتكار، وبما يتلاءم مع افضل ممارسات التحول الرقمي والتقني، وضمن اطار يسمح باستخدام تلك المنتجات والخدمات المبتكرة والتحقق من كفاءتها وامانها دون تعريض النظام المالي للخطر، والى جانب ما سبق ذكره من جهود «المركزي» في مسيرة الرقمنة في القطاع المصرفي المحلي فيما يخص المدفوعات الالكترونية، ووضع اطار العمل المصرفي الرقمي وخلق بيئة مواتية لتأسيس البنوك الرقمية، قام بنك الكويت المركزي بالعديد من الجهود وانجاز مشروعات التحول الرقمي خلال الفترة الاخيرة الماضية، منها:
1 ـ اطلاق البيئة الرقابية التجريبية، وهي واحدة من 48 بيئة رقابية تجريبية حول العالم، ويستهدف الاطار العام للبيئة الرقابية التجريبية كلا من الشركات والافراد الذين يتطلعون الى توفير المنتجات او الخدمات المبتكرة في اطار التقنيات المالية الحديثة.
2 ـ إعداد استراتيجية صياغة المستقبل، حيث تتضمن رؤية كل بنك واهدافه الاستراتيجية نحو كيفية تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة باستخدام التقنيات المالية الحديثة ذات الجودة العالية والآمنة بتكلفة منخفضة.
3 ـ ألزمت تعليمات «المركزي» الشركات والمؤسسات المالية التي تمارس نظم الدفع والتسوية الالكترونية بتوفيق اوضاعها وذلك من خلال الحصول على موافقته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة للترخيص، اما تلك التي تأسست بعد صدور التعليمات فإن ممارستها للنشاط تتطلب الالتزام بقيد الشركة/ المؤسسة المالية اولا في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى بنك الكويت المركزي قبل تقديم اي منتجات او خدمات مرتبطة بالدفع الالكتروني في السوق المحلي.
4 ـ إطار متطلبات الامن السيبراني، والذي يهدف الى وضع اطار متكامل للتعامل مع المخاطر السيبرانية للقطاع المصرفي في الكويت.
5 ـ بناء وتنمية القدرات بتصميم برنامج «قادة ادارة المخاطر» وبرنامج «قادة الامن السيبراني» ضمن مبادرة «كفاءة» بالتعاون مع البنوك المحلية ومعهد الدراسات المصرفية بهدف بناء كوادر وطنية عالية التأهيل.
7 فرص ومزايا يمكن اغتنامها
حدد التقرير نحو 7 فرص ومزايا للجهاز المصرفي في ظل تزايد اهتمام العملاء بالخدمات المصرفية الرقمية، إذ يوفر التحول الرقمي فرصا يمكن للقطاع المصرفي اغتنامها مثل:
1 ـ يسهم انخفاض الطلب على البنية التحتية المادية في خفض تكاليف التشغيل للكيانات المالية، سواء من خلال خفض عدد الأفرع او تقليص عدد العمالة.
2 ـ تعزيز المنافسة وتوفير المنتجات والخدمات المبتكرة، وزيادة القدرة على التحليل الآني للبيانات للتنبؤ باحتياجات العملاء.
3 ـ زيادة قدرة المستهلكين على الوصول الى الخدمات المالية عن بعد دون التقيد باعتبارات الزمان والمكان.
4 ـ زيادة فرص العمل للأفراد ذوي الخبرة التقنية، وخلق فرص وظيفية جديدة من خلال جذب المواهب للعمل عن بعد، حيث أصبح العمل عن بعد معيارا لأنواع معينة من المؤسسات المالية.
5 ـ تحقيق العديد من الوفورات وزيادة الكفاءة للعمليات الاقتصادية، مثل سلاسل التوريد، من خلال تخفيض الوقت اللازم لاتمام المعاملات في غضون ساعات او ايام معدودة.
6 ـ قد تستفيد الاقتصادات الناشئة ايضا من التمويل الرقمي، حيث يكون من السهولة الوصول الى إتمام المدفوعات، فكل ما يتطلبه الأمر هو حساب مع مشغل للهاتف المحمول، بما يخدم حتى المواطنين غير المتعاملين مع البنوك عبر الحدود.
7 ـ زيادة القدرة التمويلية للشركات، حيث تستطيع الشركات في البلدان الأصغر اختراق الأسواق المجاورة والدولية والحصول على تمويل لأفكارها المبتكرة.
خارطة الحد من المخاطر
رسم «المركزي» خريطة حول دور البنوك المركزية في التخفيف من حدة المخاطر، مبينا انه في ظل المزايا التي يقدمها التحول الرقمي وأخذا بالاعتبار التحديات والمخاطر السابق الإشارة إليها، فإنها يقع على كاهل الجهات الرقابية والإشرافية خلق توازن بين تقديم الدعم الذي تحتاجه البنوك في مسارها للتحول الرقمي والمحافظة على الاستقرار المالي. ويتأتى ذلك من خلال وضع أطر تشريعية ورقابية وإشرافية شاملة تعزز الابتكار، وتحفيز نمو الصناعة وتوفير فرص لنمو نماذج أعمال الرقمنة في بيئة تنافسية من ناحية، وضمان حماية العملاء وترسيخ معايير الرقابة الحصيفة والممارسات الإشرافية الرصينة والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي من ناحية أخرى.