للحرية المالية العالمية وجه سلبي يمثل انعكاس الظل لسياسات الاقتصاد المفتوح بكياناتها الخــفية الشرعية المستترة وغير الشرعية المـــتزايد نموها بشكل كبـــير باتجاه مـــواز لبرمجــة الهــيكلة الرأسمالية الاقتصادية لكـــل الدول المتقدمة والنامــية، سواء في الأنشطة التجارية غير المشروعة وفقا لتصنيف منظمة الـنزاهة المالية العالمية التي اشتملت على عدة قطاعات من بينها الاتجار بالممنوعات أو الأعضاء البشرية أو في الموارد الطبيعية والأصول الثقافية على نحو مخالف للقواعد القانونية، بالإضافة للأنشطة المشروعة غير الرسمية التي لا تقيد في السجلات الحكومية ولا يعرف قيمة أرباحها الفعلية، أو الصورية المغاير نشاطها الفعلي لما هو ثابت في الأوراق الرسمية والتي قد تأخذ اليوم صورا أخرى أقرب للاحتكار التنافسي.
فارتفاع مستوى الضرائب ونوعيتها والفساد الإداري والاجتماعي يسهم تبعا في تفشي النزعة الفردية وخصوصا مع غياب الحوكمة القياسية العادلة، مما يدفع أصحاب الأنشطة التجارية بإسدال الستار والتوجه للاقتصاد الخفي لزيادة الأرباح لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا بدوره يكون له بالغ الأثر على الكفاءة الاقتصادية في الدول لإخلاله بالموازنة العامة، ولزيادة ملاءة أصحاب الاقتصاد الخفي عن الاقتصاد المعلن أي زعزعة الاستقرار المحلي للسياسة النقدية والمالية.
ولتجنب تلك المخاطر، نستحدث فكرة الاستثمار الضريبي والتي تتلخص في استقطاع نسبة محددة من مبالغ الضريبة واستثمارها في المشاريع الحكومية على أن يتحصل الفرد على فائدة مقسمة على شكل أسهم مالية تؤخذ لمرة واحدة في نهاية السنة المالية عن كل مرة يدفع فيها مبلغ الضريبة المقررة عليه، لتشجيع الأفراد على المثول للأحكام والقوانين النظامية والمالية المتبعة في الدول بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المجتمعية.
[email protected]