- أشار حكم المحكمة الدستورية إلى أن «القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني وقاعات الدرس ولم يستلزم أن يكون ذلك احتجاباً تاماً للطالبات عن الطلاب
- التفسير الدستوري السليم لمفهوم الفصل إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في قاعات الدرس ذاتها وهذا يعكس ما جبل عليه الطلبة والطالبات دون الحاجة إلى تدخل تشريعي
قدم النواب د.جنان بوشهري وعبدالوهاب العيسى وداود معرفي اقتراحا بقانون لإلغاء القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
وجاء الاقتراح كالتالي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبـيقـــي والتدريـــــب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،
- وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: يلغى القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة المشار إليه.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة كما يلي:
صدر القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة بهدف وضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق.
وأشار حكم المحكمة الدستورية الصادر بالجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 16 ديسمبر 2015 إلى أن «القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني وقاعات الدرس، ولم يستلزم ان يكون ذلك احتجابا تاما للطالبات عن الطلاب، اذ يكفي لتطبيقه وضع اماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس»، وهذا التفسير الدستوري السليم لمفهوم الفصل يعكس ما جبل عليه طلبة وطالبات جامعة الكويت وكلياتها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ تأسيسهما دون الحاجة إلى تدخل تشريعي.
وحيث إن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الجهات المستقلة إداريا وماليا، كان لا بد من إلغاء هذا القانون على ان تتولى المؤسستان مسؤولية ترتيب النظم الادارية والطلابية وفق قرارات ترتقي بالعملية التعليمية لخدمة الجموع الطلابية وأعضاء هيئة التدريس داخل مبانيها، وطرح شعب وفصول دراسية مشتركة وأخرى منفصلة للطالبات يترك للطلبة فيها حرية الاختيار وبما لا يضر مصلحتهم.