تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير باقتراح تطوير التعريف الحالي للمنشآت والمناطق الصناعية الذي يستخدمه المجلس البلدي.
وحددت م.منيرة الأمير عدة محاور رئيسية لمقترحها، حيث طالبت باستخدام التعريف المعمول به لهذه المنشآت مع تعريف الهيئة العامة للصناعة بصفتها الهيئة العليا المتخصصة، والتي تهتم بهذا المجال، موضحة ان التعريف الحالي الذي يستخدمه المجلس البلدي يخلط بين المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية ولا يميز فيما بينها عبر مواصفات البناء في هذه المجالات الثلاثة ويتعامل معها كونها كيانات واحدة ومناطقها واحدة أيضا، حيث عرفها بأنها: تلك المباني المخصصة لأغراض التخزين أو خدمية وحرفية وتجارية أو لأغراض صناعية والواقعة في المناطق الخدمية الحرفية الصناعية، وهذا التعريف ورد في القرار الوزاري 567 لسنة 2016 بالجدول 4 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو المناطق (خدمية - حرفية - تجارية) والمناطق الصناعية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء. وأضافت: ورغم أن هذا التعريف لا يشوبه أي إشكالات من الناحية التشغيلية فهو مرتبط بشكل أو بأخر بطبيعة عمل المجلس البلدي إلا أنه قد حد بشكل غير مقصود من قدرة المجلس على التمييز بين هذه المجالات، وبالتالي توفير ما يحتاجه كل مجال من حيث التطوير والرؤية المستقبلية لكل منهم، فهذه المجالات رغم توافر بعض الشبه فيها إلا أنها تحتاج إلى مقومات مختلفة للتطور.
وذكرت أن اقتراحها يقوم على أساس توحيد التعريفات بين أجهزة الدولة وبالتالي يكمل كل جهاز عمله حسب دوره متفقين على أننا نستخدم نفس التعريفات والمرادفات لنفس الموضوع، وفي حال تم توحيد تعريف المنشآت الصناعية والمناطق الصناعية مع التعريف الذي تستخدمه الهيئة العامة للصناعة سيكون أمام المجلس البلدي فرصة حقيقية لتقديم دعم جيد لتشجيع هذا القطاع المهم لنا.
ولفتت إلى أن اقتراحها سيتبعه عدد من المقترحات في ذات الاتجاه لتقديم مساعدة حقيقية للمنشآت الصناعية في الكويت عبر تخصيص أماكن جديدة وتحفيز عملية نقل الصناعيات التحويلية من المناطق المكتظة حاليا بالخدمات والأعمال الحرفية إلى أماكن أكثر رحابة وبها المميزات التي تحتاجها الصناعة.