قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن إجمالي عدد المباني في الكويت - حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية، بلغ نحو 216.3 ألف مبنى في نهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 213 ألف مبنى في نهاية يونيو 2022، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.6% خلال 12 شهرا، وهو نفس مستوى النمو المسجل في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية يونيو 2021 البالغ 1.6%.
وأشار التقرير إلى أن المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2023 نحو 778.2 ألف وحدة مقابل 764.1 ألف وحدة في نهاية يونيو 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته 1.8%. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2013 وحتى يونيو 2023 نحو 2.2%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.4% وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 67.6% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، وتلك المخصصة للعمل فقط.
وأضاف أن نسبة المباني الخالية انخفضت خلال الفترة المماثلة وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 8.8% وعددها نحو 19.1 ألف مبنى من إجمالي 216.3 ألف مبنى، مقارنة بنحو 20 ألف مبنى خال من إجمالي 213 ألف مبنى في نهاية يونيو 2022، أي ما نسبته 9.4%. ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخداماتها حسب المحافظات كما في نهاية يونيو 2023.
وأكد الشال أنه طبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.7% من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.7% ثم الدكاكين بنسبة 20%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة ما بين نهاية عام 2013 وحتى يونيو 2023، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2013 - يونيو 2023) للدكاكين والشقق والمنازل، نحو 5.3%، 2.1% و1.4% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -1.0%. وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو 2023 إلى نحو 21.5% مقارنة بنحو 23.9% في نهاية يونيو 2022.