- السعيدي لـ «الأنباء»: على الضحايا عدم اليأس فمثل هذه العصابات العالمية لديها أفراد يعملون من داخل الكويت
عبدالكريم أحمد
تحاكم محكمة الجنايات غدا الاثنين مقيمة من جنسية عربية تبلغ 53 عاما، وآخر من جنسية أفريقية يبلغ 26 عاما، بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتدليس والاستيلاء بشكوى تقدم بها مواطن أبلغ عن تعرضه للنصب والاستيلاء منه على مبلغ 157 ألف دينار، بعدما أوهماه هاتفيا بالتداول المالي عبر منصات إلكترونية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمين بعدما تقدم المجني عليه بشكوى أفاد فيها بأنه تلقى اتصالا يدعوه إلى التداول عبر منصات خارجية موثوقة وأوهمه بالربح المضمون والسريع، وبعدما دفع مبلغا تم إبلاغه بفتح محفظة خاصة به ومنحه رقما سريا لها في منصة وهمية، وبعد أيام قليلة تضاعف المبلغ الذي أودعه، وعلى ضوء هذا التضاعف الكاذب وثق بالقائمين على هذه المنصة ودفع مبلغ 157 ألف دينار خاصة أنهم عاودوا لإيهامه بإمكانية ربح مبالغ مليونية، إلا أن الاتصالات انقطعت بهم فأيقن أنه تعرض لعملية نصب وسرقة.
وكان لافتا أن المجني عليه تلقى بعد تعرضه للنصب، اتصالات تزعم وضع اسمه على قوائم الإرهاب وغسيل الأموال لقيامه بتحويل مبلغ مالي كبير خارج البلاد، وحاولت إيهامه بدفع مبالغ مقابل مساعدته بإزالة اسمه من هذه القوائم.
وبإجراء التحريات، تم ضبط المتهمين وبالتحقيق معهما تبين أنهما يعملان ضمن شبكة تمتهن التدليس والاستيلاء، مقرها في دولة أوروبية قريبة ويعمل فيها 5 أشخاص آخرين بخلاف المضبوطين، وهم أوروبيان والبقية شبان وفتيات من جنسيات عربية مختلفة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وآخرين مجهولين، أنهم في غضون شهري يناير وفبراير من عام 2023 بدائرة المباحث الجنائية ارتكبوا تهم غسيل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليه وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية.
وذكرت وكيلة المجني عليه المحامية آلاء السعيدي لـ «الأنباء» أن موكلها لم يرغب بادئا في تقديم شكوى ظنا أن الجناة موجودون خارج البلاد، داعية من يتعرض لمثل هذه الجرائم إلى عدم اليأس وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة على اعتبار أن بعض هذه العصابات لديها أفراد يعملون لصالحها داخل البلاد.
وأشارت السعيدي إلى أن ضبط المتهمين جاء بعد تقديمها شكوى للنيابة قدمت فيها أرقام الهواتف والحسابات المصرفية التي تم تحويل المبالغ إليها، داعية إلى عدم الوثوق بالاتصالات التي تدعي التداول الإلكتروني، وناصحة من يرغب في هذا النوع من التداول باللجوء للمنصات الموثوقة والمعتمدة في الدولة من خلال الذهاب إلى الجهات المعنية والنظر في العقود والرخص التجارية.