تصدر الدين الفيدرالي الأميركي صفحات وسائل الإعلام العالمية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن وصل لمستوى قياسي جديد، ويتزامن الارتفاع القياسي للدين الأميركي مع مخاوف متصاعدة بشأن الإغلاق الحكومي، وسط استمرار الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن الموازنة الفيدرالية للعام المالي الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
وتجاوز الدين الوطني الأميركي حاجز 33 تريليون دولار في 18 الجاري، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، ويمثل الدين الوطني إجمالي الأموال التي تم اقتراضها من جانب الحكومة الفيدرالية الأميركية لتغطية الإنفاق المطلوب، ويعادل الدين الوطني الأميركي حجم اقتصادات الصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة مجتمعين، مع حقيقة أن هذه الدول تشكل أكبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة وبلغ نصيب كل أسرة أميركية من الدين الوطني نحو 252 ألف دولار، ما يعادل 99 ألف دولار للشخص الواحد في الولايات المتحدة.
وساهمت زيادة الإنفاق الفيدرالي بنسبة 50% في الفترة بين العامين الماليين 2019 و2021 في وصول الدين الوطني لهذا المستوى القياسي، كما تسببت قرارات خفض الضرائب وبرامج التحفيز وانخفاض الإيرادات الضريبية خلال ذروة وباء «كورونا» في ارتفاع اقتراض الحكومة الأميركية لمستويات غير مسبوقة، ووصل عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية في أول 11 شهرا من العام المالي 2023 إلى نحو 1.524 تريليون دولار ويزيد العجز المالي في الفترة بين أكتوبر 2022 وحتى أغسطس 2023 بنسبة 61% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي والبالغ 946 مليار دولار.
ويتزامن وصول الدين الوطني لهذا المستوى مع محاولات الكونغرس الأميركي لتجنب رابع إغلاق حكومي في عقد ويسعى الجمهوريون والديموقراطيون للوصول إلى اتفاق يمنع الإغلاق الحكومي قبل الموعد النهائي في 30 الجاري، مع استمرار الخلاف حول الإنفاق ويدفع الجمهوريون نحو تقليص الإنفاق الحكومي، في حين يدعم الديموقراطيون برامج الرئيس «بايدن» والتي تشمل مشروع خفض التضخم والذي تشير التقديرات إلى أن تكلفته قد تتجاوز تريليون دولار على مدى العقد المقبل وكان الرئيس «جو بايدن» قد وقع في شهر يونيو الماضي قانونا لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025.
وعلى مدى الأعوام الـ 100 الماضية، ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي من 408 مليارات دولار في عام 1922 إلى 30.9 تريليون دولار بنهاية العام المالي 2022، وقبل 4 عقود فحسب، كان الدين الوطني الأميركي يدور حول مستوى 907 مليارات دولار فحسب، وقفز الدين الأميركي من 16.7 تريليون دولار في سبتمبر 2013 إلى أكثر من 33 تريليون دولار حاليا، بزيادة تقارب 100% في أقل من 10 سنوات.
وقال «مايكل بيترسون» الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر بيترسون» إنه في كل عام منذ 2001، تجاوز إنفاق الحكومة الأميركية إجمالي إيراداتها، ما يعني ضرورة اقتراض الأموال لتعويض هذا الفارق، وساهم وباء «كورونا» في تسريع وتيرة ارتفاع الدين الفيدرالي الأميركي، مع ارتفاع العجز المالي نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق لتحفيز الاقتصاد ودعم الأسر والشركات في مواجهة تحديات الفيروس، وصعد الدين الوطني الأميركي بأكثر من 89% منذ بداية وباء «كورونا» في عام 2020، مع زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات.
وحتى سبتمبر 2022، وافق «بايدن» على اقتراض بقيمة 4.8 تريليونات دولار، منها 1.8 تريليون دولار مرتبطة بتدابير تحفيز للتعامل مع تداعيات «كورونا» و370 مليار دولار لمشروع قانون البنية التحتية، ورغم أن حجم الاقتراض في عهد «بايدن» يعتبر أقل من إجمالي المسجل إبان فترة «دونالد ترامب» والبالغ 7.5 تريليونات دولار، فإنه يظل أعلى كثيرا مما وافق عليه الرئيس السابق خلال الفترة نفسها من ولايته، ووصل الدين الوطني الأميركي للسقف المعلن عند 31.4 تريليون دولار في شهر يناير الماضي، قبل أن يواصل الصعود الحاد إلى 33 تريليون في غضو بضعة أشهر.
وبلغ الدين الوطني الأميركي 124% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022، متراجعا من القمة القياسية المسجلة في 2020 عند 128%، ويتوقع المكتب وصول الدين العام الأميركي إلى 181% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053 مقابل 97% بنهاية عام 2022.
من يمتلك الدين الأميركي؟
ينقسم الدين الوطني الأميركي إلى الدين العام بقيمة 26 تريليون دولار، والدين داخل الحكومة والبالغ 7 تريليونات دولار، بينما يمثل الدين داخل الحكومة ما تحتفظ به مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي والصناديق الحكومية وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى، ويمتلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي ديونا فيدرالية بقيمة 5.5 تريليونات دولار حتى الأول من شهر سبتمبر الماضي، ما يعادل نحو 16% من الدين الأميركي، بينما تمتلك الحكومات الأجنبية نحو 7.6 تريليونات دولار من الديون الحكومية الأميركية بنهاية شهر يوليو الماضي، وتتصدر اليابان قائمة أكثر الدول امتلاكا للدين الأميركي بنحو 1.112 تريليون دولار، يليها الصين بـ 821 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وبلجيكا بحوالي 662 و349 و318 مليار دولار على الترتيب.