- إعادة النظر في حالات: انتقال حقوق الملكية للورثة والتخارج بهدف إنهاء الشيوع والهبة لتشمل الأقارب من الدرجة الثانية والبيع بين الملاك
بداح العنزي
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بالعقارات المملوكة على الشيوع في الحصص المشاعة في مناطق السكن الخاص او الاستثماري، مشيرا الى ان هناك حالات تستوجب إعادة الدراسة والنظر فيها ووضع الحلول الثانوية لتسهيل وتبسيط إجراءات نقل ملكية الحصص المشاعة في تلك العقارات التي تبين وجود مخالفات فيها تحول دون إصدار كتب وتحديد أو إصدار شهادات اوصاف لها وفق النظم المتبعة في البلدية والتسجيل العقاري. وقال الشعلة خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة من محضر الاجتماع، ان الهدف من هذا الاجتماع هو معالجة المشاكل المتعلقة بالعقارات المملوكة على الشيوع - حيث ان احكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية قد حظرت اصدار شهادات اوصاف او كتب مسح وتحديد للعقارات المملوكة على الشيوع حال وجود مخالفات بها - وحيث ان هناك حالات تستوجب إعادة الدراسة والنظر فيها ووضع الحلول القانونية والتصورات اللازمة لمعالجة حالات الشيوع في الحصص المشاعة في مناطق السكن الخاص او الاستثماري لتسهيل وتبسيط اجراءات نقل ملكية الحصص المشاعة في تلك العقارات التي يتبين وجود مخالفات فيها تحول دون اصدار كتب مسح وتحديد او اصدار شهادات اوصاف لها وفق النظم المتبعة بالبلدية والتسجيل العقاري.
واقترح عددا من الحالات التي يستوجب اعادة الدراسة والنظر في اتمام اجراءات تسجيلها على النحو التالي:
٭ انتقال حقوق الملكية للورثة.
٭ التخارج بهدف انهاء الشيوع للورثة.
٭ الهبة لتشمل الاقارب من الدرجة الثانية.
٭ تحديد حالات البيع بين الملاك على الشيوع.
وحث على دراسة ومعالجة اجراءات تلك الحالات مع الالتزام بنصوص القانون وعدم مخالفة القوانين المنظمة للخروج بتصور يساهم بالخروج من حالات الملكية على الشيوع، ولا يتعارض مع روح القانون وذلك للتسهيل والتبسيط على المواطنين بإجراءات نقل الملكية للحصص المشاعة في تلك العقارات.
من جانبه، اوضح مدير عام البلدية ان مشاكل العقارات المملوكة على الشيوع وتحويل الملكيات والتخارج يستهدف شريحة كبيرة من المواطنين، وإيجاد الحلول العملية يساعد على تقليل تعدد الملاك للعقارات وخاصة في جليب الشيوخ وخيطان وحصرها بعدد محدد يسهل للبلدية التعامل مع هذه العقارات.
هذا، وقد ناقش الحضور مدى إمكانية استثناء وعدم الحاجة لاصدار شهادة أوصاف او كتاب تحديد لبعض المعاملات.
كما اقترح مدير عام البلدية ان تشمل الدراسة الحالات التالية:
1 - التخارج بين ملاك العقار الواحد فقط.
2 - انتقال حقوق الملكية للورثة.
3 - التخارج بهدف انهاء الشيوع للورثة.
وأفاد م. فهد الرشيدي - نائب المدير العام لقطاع المساحة بأنه يؤيد مقترح المدير العام، موضحا ان هناك تعددا في الملاك للعقار الواحد، مؤكدا أهمية توضيح الرأي القانوني في ايجاد الحلول ومعالجة هذه الحالات.
وأضاف هشام البلام - مدير إدارة تحديد الملكية العقارية - انه عند وضع الحلول لا بد من مراعاة ان هناك البعض من الممكن استغلال هذه التسهيلات في اعمال تجارية بقصد الربح، لذا يجب الانتباه حتى لا نكافئ المخطئ.
وبين حسين العجمي - مدير الادارة القانونية - انه حسب قانون البلدية والتسجيل العقاري فإن العقارات المخالفة لا يمكن تسجيلها ونقل ملكيتها ولكن هناك حالات استثناء يمكن لممثل التسجيل العقاري توضيحها وفقا للتعاميم الصادرة من التسجيل العقاري.
وذكر فرحان العنزي - بسؤال ممثلي التسجيل العقاري - هل هناك تعاميم من إدارة التسجيل العقاري تسمح لبعض الحالات بالتسجيل العقاري وانتقال الملكية دون حاجة إلى كتاب مسح وتحديد او شهادة اوصاف من البلدية؟ لذا يجب على التسجيل العقاري تحديد هذه الحالات وتوضيحها من إدارة التسجيل العقاري.
وأوضحت هيا الزايد - ممثل التسجيل العقاري - انه في حال نقل الملكية يشترط قانون التسجيل العقاري وجود شهادة أوصاف او كتاب تحديد صادر من البلدية يفيد بعدم وجود مخالفات وذلك حسب قانون التسجيل العقاري، علما أنه صدر عدد من التعاميم بشأن استثناء عدد من المعاملات من كتاب التحديد وشهادة الاوصاف على النحو التالي:
التعميم رقم 200 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 23/7/2017 المعدل بالتعميم رقم (78) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 18/5/2022 وذلك بناء على كتاب البلدية رقم 15616 بتاريخ 30/5/2017 الذي ينص على:
يراعى عند تقدم أصحاب الشأن بطلبات التسجيل لدى إدارة التسجيل العقاري المتعلقة بحالات الهبة بين الأقارب من الدرجة الأولى، وحالات التملك بالإرث للورثة وحالات اثبات التملك لمستحقات المالكين مع الورثة، وحالات التخارج او تعديل الحصص بين الورثة فقط السير فيها دون طلب كتاب تحديد او شهادة اوصاف من بلدية الكويت.
وبهذا التعميم تم استثناء عدد من الحالات من اصدار شهادة اوصاف او تحديد عقار في حال:
1 - انتقال حقوق الملكية للورثة.
2 - التخارج بهدف انهاء الشيوع للورثة.
3 - الهبة من الدرجة الأولى.
وأوضح مدير عام البلدية ان يشمل البحث والدراسة مع التسجيل العقاري والمعنيين لتنفيذ توجيهات الوزير في المواضيع التالية:
1 - حالات البيع بين الملاك على الشيوع للعقار الواحد.
2 - حالات الهبة من الدرجة الثانية بدلا من الاولى فقط ما عدا مناطق جليب الشيوخ وخيطان.
وأوضحت عواطف المطرود - مدير إدارة التنسيق انه سوف يتم التنسيق مع المعنيين بالتسجيل العقاري والبلدية لتنفيذ توجهات الوزير.
توصيات الاجتماع
أوصى المشاركون في الاجتماع التنسيقي بما يلي:
٭ تكليف كل من الادارة القانونية وقطاع المساحة ببلدية الكويت وإدارة التسجيل العقاري بدراسة الاجراءات واقتراح الحلول اللازمة لحالات:
- مدى إمكانية اعفاء معاملات نقل الملكية العقارية في منطقة جليب الشيوخ وخيطان شريطة ان يكون بيعا بين الملاك للعقار الواحد وكذلك تسجيل حق الارث والتخارج بين الورثة.
- مدى إمكانية اعفاء معاملات الهبة بين الاقارب من الدرجة الثانية من التحديد وشهادات الاوصاف ما عدا منطقتي جليب الشيوخ وخيطان.