بيروت - اتحاد درويش
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن الدولة اللبنانية ستستمر في دفع الرواتب في القطاع العام بالدولار الأميركي، وبالنسبة لنا كمصرف مركزي نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت، وهذا أمر يؤمن استقرار معيشي واجتماعي لحوالي 400 ألف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي الذي نحاول الحفاظ عليه. موضحا أن هذه الأموال المدفوعة هي بالكامل من مداخيل الدولة، والمصرف المركزي منذ بداية شهر اغسطس 2023 لم يخرج من المصرف ولا دولار واحد تمويل للدولة ولن يؤمن اطلاقا هذا التمويل.
وقال منصوري: إننا نحاول تجميد الحالة المالية والنقدية الى حد ما بانتظار الحلول، وهذا الأمر لا يمكن أن يستدام، وقلت ذلك من قبل ولابد من ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي نمر بها.
وقال منصوري: لقد سبق وقلت إنه لا يجوز لحاكم المصرف المركزي بالإنابة ألا يملك اجابة لمودع متى يسترد وديعته، ولا أحد يقول لي أنه لا يمكن اعطاء اجابات لأن المسؤولية مشتركة، فإذا عملنا جميعا يدا بيد نجد الحلول، والمسؤولية مشتركة. وأنا أول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ألا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فإذا كانت الاموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، واذا كان عليها لغط فلنخبرهم، وإذا كانت ستعود فلنضع الآلية لهذا الأمر.اتمنى ان نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لإعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها
ورأى منصوري أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها فإن للمجلس الاقتصادي الاجتماعي دورا أساسيا في وضع الاقتراحات المناسبة وتصويب بعض اقتراحات القوانين أو مشاريع القوانين، ويبقى الهدف المشترك مصالح الناس.
وأوضح منصوري خلال لقاء نظمة المجلس الاقتصادي الاجتماعي في حضور فعاليات اقتصادية أنه لم يعقد مؤتمرا صحافيا هذا الشهر لأنه لا شيء جديد يمكن اضافته بالنسبة لما يتعلق بالإصلاحات، ذلك أن المطالبة بذات الأمر اكثر من مرة يتحول من مطالبة محقة الى مطالبة شعبوية وأنا أرفض ذلك كما زملائي في المصرف المركزي.
من جهته، ناشد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد القوى السياسية في لبنان الاسراع في العمل على الانتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة قادرة وموثوقة. مؤكدا أن هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الاجتماعي.
وشدد عربيد على ضرورة البدء ببت القوانين الاصلاحية في مجلس النواب، مع الأخذ بالاعتبار الوضع الاجتماعي الضاغط.