القاهرة - ناهد إمام
ألقى د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة من داخل مقر جامعة الدول خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق).
ووجه شاكر في بيان، الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة، والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة، والشكر موصول لأعضاء إدارة الطاقة بالأمانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.
وقال شاكر إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلسكم قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين يعرض لاحقا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
بالإضافة إلى القرار رقم 287 الصادر عن الاجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذي يونيو 2023 بالقاهرة والذي ينص على عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وذلك لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين (نسخة 2022) خلال شهر سبتمبر/أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.
وتابع شاكر «نجني اليوم ثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذي يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقا لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير احتياجات الدول العربية الأقل نموا لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائيا مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي».
ووفقا لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظرا لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة أبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية على مدى العشرين عاما القادمة نظرا لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوي يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والاتفاقية العامة، واتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.
وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء فإنه يسعدني بأن أعلن أن أمانة المجلس قد تلقت موافقة عدد 13 دولة عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.