- السعودية تستحوذ على أكبر حصة من المشاريع النفطية النشطة بـ 176 مليار دولار
محمود عيسى
كشف «تقرير النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا 2023-2024» عن أن الانفاق المخطط له في دول الخليج على مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات يبلغ نحو 325 مليار دولار، فيما تحظى الكويت بنحو 7% من إجمالي الانفاق بواقع 22.4 مليار دولار لتحل في المرتبة الخامسة خليجيا.
وتصدرت الإمارات حجم الانفاق المستقبلي على النفط والغاز خليجيا إذ استحوذت على نحو 29% من الانفاق بما قيمته 93.9 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 26% من الانفاق بما قيمته 84.4 مليار دولار.
وحلت عمان في المرتبة الثالثة بحجم انفاق مخطط له على مشاريع النفط والغاز يبلغ نحو 79 مليار دولار بما نسبته 24.3% من إجمالي الانفاق المستقبلي على المشاريع في المنطقة، بينما حلت قطر في المرتبة الرابعة بنحو 40.1 مليار دولار بما نسبته 12.34% من إجمالي الانفاق، فيما حلت البحرين في المرتبة السادسة بـ 5.1 مليارات دولار.
المشاريع النشطة
وتطرق التقرير إلى أن قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات مجتمعة تشكل ثاني أكبر القطاعات تاريخيا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمت ترسية عقود تزيد قيمتها على 280 مليار دولار خلال العقد الماضي، فيما استعرض حجم مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات النشطة في المنطقة وتحديدا 14 دولة والتي بلغ حجم مشاريعها 868.7 مليار دولار، تحظى دول الخليج الـ 6 وحدها بنحو نصف قيمة تلك المشاريع بـ 415.5 مليار دولار.
وتصدرت السعودية حجم المشاريع النشطة في الخليج المنطقة بنحو 176 مليار دولار تشكل في مجملها أكثر من 42% من المشاريع بالخليج، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 82.9 مليار دولار لحجم المشروعات النشطة، وحلت في المرتبة الثالثة خليجيا قطر بنحو 79.6 مليار دولار، فيما فيما جاءت عمان رابعا بـ38.4 مليار دولار، وحلت الكويت خامسا بـ22.3 مليار دولار لتأتي البحرين في المرتبة السادسة بـ16.3 مليار دولار.
أما على مستوى المنطقة فقد حلت إيران في المرتبة الثانية بعد السعودية بحجم مشروعات بلغت 141.9 مليار دولار، يليها العراق بـ 137.9 مليار دولار، ومصر رابعا بـ 87.6 مليار دولار.
وذكرت «ميد» أنه في ضوء تخلي العالم عن اعتماده الذي دام قرونا من الزمن على الوقود الأحفوري، ولما كان منتجو النفط في المنطقة معنيين بهذا الامر نتيجة الاهمية التي تشكلها ايرادات الهيدروكربون على اقتصاداتهم، فإن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة يمثل تغييرا جوهريا في نموذج أعمالهم، وبالتالي ففي الوقت الذي تتغير ميول عملائهم فإن عليهم ايضا ان يتغيروا.
واستـجــابــة لـهـــذه التطورات، تبادر شركات النفط الوطنية الرائدة في المنطقة الى تطبيق سياسات واستثمارات جديدة تمكنها من الاحتفاظ بموقعها في طليعة قطاع الطاقة العالمي، وتركز السياسة على تنويع الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة وأنواع الوقود، وعلى الحفاظ على احتياطيات الهيدروكربون، وعلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التكنولوجيا النظيفة وخفض الاستهلاك.
وفي الوقت ذاته، تتحول شركات النفط في المنطقة عن عملائها التقليديين في الغرب نحو أسواق جديدة في الصين والهند وجنوب شرق آسيا، وهذا من شأنه جلب عملاء وموردين وممولين جدد إلى قطاع النفط والغاز في المنطقة.
ولكن حتى مع حدوث مثل هذه التغيرات العميقة الجذور، فإن منتجي النفط والغاز في المنطقة يدركون أن الهيدروكربونات ستبقى أكبر مصدر للطاقة في العالم لعقود قادمة، حتى بعد أن يبدأ نمو الطلب على النفط في التباطؤ، كما يعلمون أن تكاليف الإنتاج المنخفضة تمنحهم ميزة كبيرة. ونتيجة لذلك، فإنهم يستثمرون بكثافة لتوسيع طاقتهم الإنتاجية سواء في قطاع التنقيب والانتاج او التكرير والتوزيع والتخزين والنقل.
وبينما كانت العناوين الرئيسية في عامي 2020 و2021، تنصب على تعليق المشاريع، وتقليص ميزانيات اصحاب المشاريع والتأخر في تنفيذها، فضلا عن فسخ العقود، وتقليص اعداد الموظفين، فقد شهد الوضع في سوق مشاريع النفط والغاز الإقليمية تحسنا كبيرا وبشكل ملحوظ في العام الماضي، الذي شهد ترسية منتجي النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة عقودا بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2023 بأكثر من الضعف، ومع الارتفاع المطرد في عدد المشاريع التي تدخل مرحلة التنفيذ وضخامة حجم العقود المقرر ترسيتها هذا العام، فإنه من الضروري ان تتصدى صناعة المشروعات الإقليمية لمعالجة مسألة الموارد البشرية.
مشاريع الغاز.. الأكبر
وفي شأن المشاريع المخطط لها، برز في التقرير أن قيمة مشاريع الغاز المخطط لها باعتبارها القطاع الأكبر، تليها المواد الكيميائية في المرتبة الثانية، مما يشير إلى تغير اتجاهات النفقات الرأسمالية.
عطاءات التنقيب والإنتاج
حول العقود المستقبلية، قال التقرير ان هناك العديد من المناقصات في مرحلة تقديم العطاءات عبر قطاعات التنقيب والإنتاج في المنطقة، وتمتلك الإمارات والعراق والسعودية أكبر حصة من هذه المشاريع على المدى القصير.
أرامكو و«قطر غاز».. أهم الملاك
تطرق التقرير إلى أهم مالكي المشاريع إذ تتصدر قائمة كبار العملاء شركات النفط الوطنية الخليجية، حيث احتلت شركة أرامكو السعودية المرتبة الأولى، وتأتي شركة قطر غاز في المرتبة الثانية بسبب برنامجها الضخم للتوسع في الغاز الطبيعي المسال.
الشركات اليابانية والكورية عادت بقوة
حول كبار المقاولين، أوضح التقرير ان شركات المقاولات الأوروبية تتمتع بالسيطرة على اسواق المشروعات التي يجري تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء في المنطقة، مع عودة الشركات اليابانية والكورية الجنوبية الى ساحة هذه المشاريع بقوة.