هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس، خلفه الرئيس جو بايدن على خلفية سماحه بمتابعة بناء الجدار الحدودي في الجنوب، وطلب منه الاعتذار.
وبعد ان اعلنت وزارة الداخلية الاميركية أمس الأول انها ستتنازل عن 26 قانونا فيدراليا، لتسمح ببناء الجدار الحدودي في مقاطعة ستار بولاية تكساس بدعوى أنها تواجه «نسبة عالية من التسلل غير الشرعي»، بحسب ما نقلت صحيفة «هيل»، لم يفوت ترامب الفرصة لرد الصاع لبايدن الذي طالما هاجم الجدار الحدودي الذي بناه، على الحدود الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين من أميركا اللاتينية. وقال على منصته الخاصة «تروث سوشيال»: هل سيعتذر جو بايدن لي ولأميركا، لأنه استغرق كل هذا الوقت ليتحرك، بعد ان سمح لبلدنا بأن تغرق بـ 15 مليون مهاجر غير شرعي من اماكن مجهولة؟ وأضاف «أنا أنتظر اعتذاره».
ويعد تحرك ادارة بايدن اول استخدام لسلطاتها التنفيذية، التي كان ترامب يستخدمها باستمرار لتمويل مشروع الجدار الحدودي.
وتابع ترامب ساخرا «من الممتع مشاهدة جو بايدن المحتال يخرق كل القوانين البيئية ليثبت انني كنت محقا عندما أقمت 560 ميلا من الحدود».
وكان ترامب قد وجه المليارات من ميزانية الدفاع والجيش لبناء الجدار، وأجبر لاحقا على اعلان حالة الطوارئ في الجنوب بعد ان رفض الكونغرس التمويل الكامل للبناء، وقام بايدن فور تسلمه المنصب بالغاء حالة الطوارئ وأعاد توجيه الأموال لإصلاح الضرر البيئي الذي سببه بناء الجدار. وعليه علق ترامب «جدار حدودي جديد وجميل».
وفي سياق آخر، طعن ترامب أمس الأول في حكم خلص إليه القاضي آرثر إنغورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن بأن هناك «أدلة قاطعة» على أن الرئيس الأميركي السابق وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.
إلى ذلك، بدأ السباق على خلافة رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي يأخذ شكلا تنافسيا مع إعلان ستيف سكاليس، ثاني أبرز الجمهوريين في المجلس وجيم جوردان، الخصم الرئيسي للرئيس الديموقراطي جو بايدن، أنهما سيترشحان لهذا المنصب.
وقد ينضم إلى المشرعين بضعة مرشحين آخرين في معركة قد تكون طويلة الأمد وفوضوية على الأرجح لشغل المنصب في المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية.
وأعلن مشرعون جمهوريون حضروا اجتماعا خاصا اسم النائبين باعتبارهما المرشحين الرئيسيين.
وكانت الإقالة التاريخية لمكارثي، بقيادة فصيل متمرد من الجمهوريين المتطرفين، هي المرة الأولى التي يعزل فيها المجلس رئيسه من المنصب الثالث في ترتيب أهم المناصب في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه.