أعلنت المملكة العربية السعودية عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكل التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير، وذلك في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء.
وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الفترة من 8 - 12 أكتوبر 2023 بمدينة الرياض.
وتتضمن الخارطة خطة استراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات الخضراء لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة الذين تعيش النسبة الكبرى منهم في المناطق الحضرية.
ومن المتوقع أن تستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة بمقدار 2.2 درجة مئوية وتحسين جودة الهواء. وتعد درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء من المخاطر البيئية الأكثر شيوعا في المناطق الحضرية حول العالم، التي ترتبط بانتشار مجموعة من الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب، والشرايين، والجهاز التنفسي. كما تسهم جهود تنمية الغطاء النباتي بالمدن في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون.
وبالإضافة إلى ذلك سيسهم تنفيذ خارطة الطريق في توفير العديد من فرص العمل في مختلف أنحاء المملكة للقيام بمهام زراعة الأشجار، وجمع البذور، وتجهيز وصيانة الأراضي الزراعية، وتطوير شبكات لإعادة استخدام المياه المعالجة، وإنشاء حدائق ومتنزهات ومحميات جديدة، في خطوة مهمة تمهد الطريق لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة.
وتعد مبادرة «السعودية الخضراء» واحدة من أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم، حيث تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة ومناطق الغابات إلى ما دون المعدلات العالمية.
وكان الهدف الأولي الذي تم الإعلان عنه لزراعة 10 مليارات شجرة يعادل استصلاح 40 مليون هكتار من الأراضي في المملكة. ومن خلال تنفيذ الدراسة، تم رفع هذا الهدف ليعادل الآن استصلاح 74.8 مليون هكتار من الأراضي. ويشكل هدف زراعة 10 مليارات شجرة نسبة 1% من هدف التشجير العالمي، و20% من هدف زراعة 50 مليار شجرة الذي حددته مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».
يشار إلى أن خارطة الطريق التي أعلن عنها لا تمثل بداية جهود التشجير في المملكة، إذ شهدت الفترة بين 2017 و2023 زراعة 41 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة.
يذكر أن خارطة الطريق استندت إلى دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية استمرت لمدة عامين، جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بمشاركة نخبة من أمهر الخبراء محليا ودوليا في تخصصات متعددة.
كما توسعت الدراسة إلى جانب التركيز على تمكين المملكة من تحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة، لتشمل أساليب الري المستدامة التي يمكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي وقدرتها على التكيف مع مناخ المملكة. وشملت الدراسة أكثر من 1150 مسحا ميدانيا في مختلف مناطق المملكة لتحديد المواقع الجغرافية الأنسب لزراعة الأشجار، استنادا إلى الظروف البيئية المختلفة، بما في ذلك التربة، والمياه، ودرجات الحرارة، والرياح، والارتفاع عن مستوى سطح البحر. كما تضمنت الدراسة تقييما شاملا للقطاعات ذات الصلة، بالاستفادة من التوصيات العلمية والتقنيات المتقدمة.
ومن المقرر تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى من عام 2024 حتى عام 2030، وتتبع نهجا قائما على الطبيعة، لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية في إعادة التأهيل البيئي.
وتحتضن السعودية أكثر من 2000 من الأنواع النباتية، التي تزدهر عبر مجموعة متنوعة من الموائل الطبيعية، بما في ذلك غابات المانغروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان. ومن المتوقع زراعة أكثر من 600 مليون شجرة بحلول عام 2030، أي ما يعادل استصلاح 3.8 ملايين هكتار من الأراضي. وتعد استعادة وحماية التنوع الأحيائي أحد أهم الجوانب التي يركز عليها هدف زراعة 10 مليارات شجرة.