- لتعجيل تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 على رأسها المنطقة الاقتصادية الشمالية
- تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية عالمية وتنمي دور الكويت لما بعد النفط
علي إبراهيم
شدد تقرير حكومي حصلت عليه «الأنباء» على أهمية الاستعجال في تمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي بالكويت، وحل التحديات التي تواجه المشاريع التنموية على وجه السرعة، بالإضافة إلى الاستعجال في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 بمحاورها الـ5 وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية الشمالية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية على مستوى عالمي لجذب استثمارات خارجية وتنمية دور الكويت لما بعد النفط في الاقتصاد العالمي.
ودعــــا التقرير الخــاص بسيناريوهات أسعار النفط المستقبلية وتأثيرها على أداء الاقتصاد الكويتي حسب الاستثمار الحكومي ومساهمة القطاع الخاص 2020 - 2026 الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى إعادة تشكيل الدور الحكومي من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة من أجل خلق بيئة مشجعة وعادلة للمواطنين والأعمال التجارية، وتطوير المسار نحو تحقيق رخاء مستدام طويل المدى من خلال اقتصاد متوازن بقيادة القطاع الخاص، وتزويد وتمكين المواطنين والمقيمين من المهارات والحوافز للمشاركة والازدهار في القطاع الخاص.
وذكر التقرير أن السيناريوهات المستقبلية لأسعار النفط العالمية تعد تذكيرا لمدى خطورة عدم السعي إلى تنويع إيرادات الدولة وإشراك القطاع الخاص بها، وذلك حتى لا يدخل الاقتصاد الكويتي في عجوزات مستقبلية قادمة، ونوه بأهمية توجيه أصحاب القرار في الدولة لكل من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وتحفيزهم لتقديم مبادرات تنموية خلاقة ذات عائد اقتصادي مستدام، مع اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لتحقيق رؤية الكويت 2035.
وشدد التقرير على ضرورة تعاون شركاء التنمية وكل المواطنين في تمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي في ظل جهاز حكومي مؤسسي داعم.
واستعان التقرير بنموذج الاقتصاد الكلي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إذ تم تطبيق 3 سيناريوهات لأسعار النفط المستقبلية مع افتراض تقديرات موحدة لحجم إنتاج النفط الكويتي وتقدير آثارها على الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط حسب الاستثمارات الحكومية ومساهمة القطاع الخاص كالتالي:
السيناريو الأول (المبدأ الواقعي): افتراض أسعار النفط الخام العالمية لعام 2023 عند 70 دولارا للبرميل واستمرار انخفاضه بمعدل 2 دولار سنويا.
السيناريو الثاني (السيناريو المتفائل): افتراض أسعار النفط الخام العالمية لعام 2023 عند 80 دولارا للبرميل، واستمرار ارتفاعه على المدى المتوسط بنحو 10 دولارات.
السيناريو الثالث (السيناريو المتشائم): افتراض أسعار النفط الخام لعام 2023 عند 60 دولارا للبرميل واستمرار انخفاضه على المدى المتوسط بنحو 10 دولارات سنويا.
وأظهر ملخـــص نتائـــج السيناريوهات عن متوسط السنوات التقديرية عند تطبيق السيناريوهات 2023-2026 جاءت بافتراض ثبات حجم إنتاج النفط اليومي عند 2.706 مليون برميل يوميا لتظهر النتائج كالتالي:
السيناريو الأول
يفترض السيناريو الأول متوسط سعر خام برنت العالمي ٦٧ دولارا للبرميل وهو ما بلغ معه حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 43.66 مليار دينار، والإنفاق العام 1.27 مليار دينار، والإنفاق الخاص 21.12 مليار دينار، فيما بلغ معه حجم الاستثمار الحكومي 8.62 مليارات دينار، وبلغ صافي الصادرات 3.64 مليارات دينار، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 37%.
وخلال عام 2023 أظهر السيناريو الأول أن حجم الإنفاق الحكومي سيبلغ 9.454 مليارات دينار، فيما ستبلغ قيمة الإنفاق الخاص 18.96 مليار دينار، وستبلغ قيمة الاستثمار الحكومي 9.18 مليارات دينار، بينما ستبلغ قيمة صافي الصادرات 3.4 مليارات دينار.
أما في 2024 فسيبلغ حجم الإنفاق الحكومي 10.5 مليارات دينار، فيما ستبلغ قيمة الإنفاق الخاص 20.9 مليار دينار، وستبلغ قيمة الاستثمار الحكومي 8.12 مليارات دينار، بينما ستبلغ قيمة صافي الصادرات 4.16 مليارات دينار.
وفي 2025 قدرت حجم الإنفاق الحكومي بـ 10.4 مليارات دينار، فيما ستبلغ قيمة الإنفاق الخاص 21.7 مليار دينار، وستبلغ قيمة الاستثمار الحكومي 8.34 مليارات دينار، بينما ستبلغ قيمة صافي الصادرات 3.8 مليارات دينار.
ولجهة 2026 فإن حجم الإنفاق الحكومي سيبلغ 10.6 مليارات دينار، فيما ستبلغ قيمة الإنفاق الخاص 22.8 مليار دينار، وستبلغ قيمة الاستثمار الحكومي 8.83 مليارات دينار، بينما ستبلغ قيمة صافي الصادرات 3.2 مليارات دينار.
السيناريو الثاني
افترض السيناريو الثاني متوسط سعر 95 دولارا لخام برنت، وهو ما بلغ معه حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 53.52 مليار دينار، والإنفاق العام 15.09 مليار دينار، والإنفاق الخاص 20.56 مليار دينار، فيما بلغ معه حجم الاستثمار الحكومي 9.17 مليارات دينار، وبلغ صافي الصادرات 8.69 مليارات دينار، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 32%.
وفي 2023 افترض السيناريو الثاني أن يبلغ الإنفاق الحكومي 13.63 مليار دينار، والإنفاق الخاص 18.72 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 9.5 مليارات دينار، وصافي الصادرات 5.17 مليارات دينار، أما في 2024 فيصل الإنفاق الحكومي إلى 14.7 مليار دينار، والإنفاق الخاص 20.13 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 8.14 مليارات دينار، وصافي الصادرات 7.59 مليارات دينار.
وفي 2025 يسجل الإنفاق الحكومي 15.47 مليار دينار، والإنفاق الخاص 21.04 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 8.94 مليارات دينار، وصافي الصادرات 9.88 مليارات دينار، وفي 2026 بلغ الإنفاق الحكومي 16.5 مليار دينار، والإنفاق الخاص 22.36 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 10.1 مليارات دينار، وصافي الصادرات 12.12 مليار دينار.
السيناريو الثالث
افترض السيناريو الثالث متوسط سعر خام برنت عند 45 دولارا للبرميل، ما بلغ معه حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 35.68 مليار دينار، والإنفاق العام 12.14 مليار دينار، والإنفاق الخاص 19.6 مليار دينار، فيما بلغ معه حجم الاستثمار الحكومي 6.23 مليارات دينار وبلغ صافي الصادرات (-2.3) مليار دينار فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 43%.
وفي 2023 افترض السيناريو الثالث أن يبلغ الإنفاق الحكومي 11.18 مليار دينار، والإنفاق الخاص 17.17 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 6.8 مليارات دينار، وصافي الصادرات (396) مليون دينار، أما في 2024 فيصل الإنفاق الحكومي إلى 12.74 مليار دينار، والإنفاق الخاص 19.7 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 6.23 مليارات دينار، وصافي الصادرات (528) مليار دينار.
وفي 2025 يسجل الإنفاق الحكومي 12.4 مليار دينار، والإنفاق الخاص 20.3 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 8.945.97 مليارات دينار، وصافي الصادرات (2.79) مليار دينار، وفي 2026 بلغ الإنفاق الحكومي 12.24 مليار دينار، والإنفاق الخاص 21.22 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 5.9 مليارات دينار، وصافي الصادرات (5.5) مليارات دينار.