يواجه النائب المحافظ عن ولاية أوهايو جيم جوردان تحديا مهما قبل ان يصبح رئيسا لمجلس النواب الأميركي، وذلك بعد ترشيحه رسميا من قبل النواب الجمهوريون في المجلس خلفا لكيفن مكارثي.
ويعاني الحزب الجمهوري من حالة تخبط في أعقاب الإقالة المفاجئة لمكارثي من رئاسة مجلس النواب في الثالث من أكتوبر الماضي على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
وفضل الجمهوريون جوردان، الذي يحظى بالتأييد في أوساط اليمين ومن ترامب ايضا رغم كونه شخصية مثيرة للانقسام، على أوستن سكوت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا وحليف رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي.
وفاز جوردان بأغلبية 124 صوتا مقابل 81 صوتا على أوستن سكوت.
وكان جوردان قد خسر في تصويت مغلق الأربعاء الماضي ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب أمام زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس بأغلبية 99 صوتا مقابل 113، غير أن الأخير فشل في حشد الدعم الكافي داخل الحزب وأعلن في اليوم التالي انسحابه من السباق.
ويواجه جوردان الآن تحديا مشابها لما واجهه سكاليس، وهو تحدي «التصويت القاتم»، حيث يحتاج إلى 217 صوتا على الأقل من زملائه الجمهوريين حتى يصبح رئيسا للمجلس، وسط أغلبية ضئيلة للجمهوريين تبلغ 221 مقعدا مقابل 212 مقعدا للديموقراطيين في المجلس.
وقال العديد من الجمهوريين المعتدلين بالفعل إنهم لن يدعموه، ما يمهد الطريق لاستمرار الاقتتال الداخلي المرير داخل الحزب، والذي أصاب مجلس النواب بالفعل بالشلل لعدة أيام.
وجاءت الفوضى الأخيرة بعد الإطاحة غير المسبوقة بمكارثي، الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي، في خطوة بدأها عضو محافظ من حزبه. وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها التصويت على تجريد رئيس مجلس النواب من منصبه.
ولا يستطيع مجلس النواب المضي قدما بعملياته التشريعية حتى يتم اختيار رئيس جديد له، ويحتاج المشرعون إلى إقرار مشروع قانون الإنفاق قبل نفاد التمويل الحكومي في منتصف نوفمبر المقبل.