استضافت مدينة جدة الاجتماع الاستثنائي العاجل المفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، حيث تم تدارس التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع الإنسانية بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وألقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله كلمة الكويت في الاجتماع، وقال فيها: ينعقد اجتماعنا ونحن نشهد بكل أسى تصاعد العمليات العسكرية المرتكبة من قبل قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة واستهدافها للمدنيين العزل بعمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل مئات الأبرياء العزل وإصابة الآلاف منهم كما استهدفت الخدمات الأساسية والحيوية ومنها قطع امدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود في قطاع غزة والعمل على تهجير قسري لسكان القطاع البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية والشرعية ذات الصلة واضعة خيارات الشعب الفلسطيني المحاصر بين الموت أو التطهير العرقي أو التهجير القسري بما يشكل بكل وضوح جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف الشيخ سالم العبدالله: لقد شهدنا ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجريمة حرب نكراء جراء قصفها لمستشفى المعمداني في قطاع غزة مؤدية إلى مقتل وإصابة المئات من الأبرياء وفي هذا السياق تدين الكويت بأشد العبارات تلك الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة النكراء.
وتابع: وإذ تجدد الكويت إدانتها الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم واعتداءات سافرة فإننا نطالب المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ودفع اسرائيل للامتثال لجميع القرارات الأممية ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني وضرورة توفير حماية دولية للمدنيين وتأمين ممرات لوصول الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية بصفة عاجلة للمحاصرين في قطاع غزة كما نؤكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ونحذر من أية محاولات لتهجيره.
واشار وزير الخارجية الى ان الكويت قد حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة وتقاعسه من إيجاد حل سلمي عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وضرورة ردع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من ممارساتها الاستفزازية من تدنيس المقدسات الدينية وانتهاكاتها المستمرة في التضييق على الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامتها لمستوطنات غير قانونية وغير شرعية وقتلها لمئات من المدنيين الأبرياء واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة كل ذلك وأكثر خلق حالة من فقدان الأمل والثقة لدى أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني في حقها بالعيش حياة كريمة وآمنة كبقية شعوب العالم.
واختتم الشيخ سالم العبدالله بالقول: تؤكد الكويت على موقفها الراسخ والثابت والمبدئي في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 متمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما يفضي على المنطقة وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية.
هذا ورأس وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، الاجتماع الاستثنائي العاجل، وألقى كلمة المملكة، حيث أكد فيها أن الاجتماع يأتي استجابة لتطورات مأساوية وعنيفة تشهدها المنطقة، ولتدارس الوضع الخطير لتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطها، مجددا رفض المملكة القاطع للاعتداءات المتكررة والهجمات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من مناشدات الوقف الفوري للأعمال العسكرية، التي يذهب ضحاياها الأطفال، والنساء، وكبار السن، من المدنيين العزل.
وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة المملكة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «إن قيمنا ومبادئنا التي يمليها علينا ديننا الإسلامي الحنيف، تحرم قتل النفس بغير حق، وترويع الآمنين، والتعرض للأطفال والنساء والمسنين».
وشدد على تحذير المملكة المتكرر من خطورة تفاقم الأوضاع، وتداعياتها غير المحسوبة، وتهيئة أرض خصبة تغذي التطرف، وتفاقم العنف، وتوسع نطاق الأزمة.
وأضاف: «لقد بينت التطورات المؤلمة الأخيرة أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما في ذلك رفض التهجير القسري، ورفع الحصار عن غزة، ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية».
وأكد ضرورة السعي الجاد والمشترك لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتردية، والحد من تزايد المعاناة في غزة، عبر المطالبة بإجلاء المصابين، وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات، والمعدات الطبية والأدوية، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، والتركيز على الجهود نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار.
وجدد الأمير فيصل بن فرحان، التمسك بالسلام خيارا استراتيجيا للخروج من دوامة العنف والمعاناة، وقال: «موقفنا الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لنطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة مسار السلام بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويفضي إلى سلام عادل ودائم، يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وأوضح أن المملكة ستواصل التنسيق الوثيق مع أشقائها، وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة، بما يلبي تطلعات قادة وشعوب الدول الإسلامية، ويكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة بحياة كريمة، في ظل سلام عادل ومستدام.
من جهته، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، معتبرا إياها جريمة حرب تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب.
وأعرب طه في في كلمته أمام الاجتماع عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم الثابت لنضاله المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
كما أكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني بحثا جهود وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة
التقى وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث بحثا التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل المفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية في جدة، والذي جاء بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الاسلامية الحالية.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشددا على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
كما أكد موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وزير الخارجية ونظيره التركي بحثا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة
التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة د.هاكان فيدان، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر وعدم اتساع رقعة الصراع ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق وأهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
.. وبحث مع نظرائه في إيران وباكستان وإندونيسيا التطورات في الأراضي الفلسطينية
التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د.حسين عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي ينعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.
وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وإدانة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الشيخ سالم العبدالله خلال اللقاء على ضرورة وقف القتال والعمل على ضمان عدم انتشاره إلى جبهات أخرى وحماية المدنيين وأهمية رفع الحصار عن قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق وحث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
كما بحث التطورات الراهنة في المنطقة وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله وقضية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 وكذلك ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران.
وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية إندونيسيا الصديقة ريتنو مارسودي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جليل عباس جيلاني
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
البيان الختامي: رفض تهجير سكان غزة والدعوة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها
أصدر الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي الغاشم المتواصل على الشعب الفلسطيني، بيانا ختاميا جاء فيه: ان اللجنة التنفيذية إذ تستذكر المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ تؤكد جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وإذ تجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، وعلى ضوء العدوان الإسرائيلي السافر غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة والمجازر البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لسقوط مئات الضحايا المدنيين الأبرياء وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم:
ـ تدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، وتؤكد على إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد، وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه، وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية.
ـ تطالب كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن، وتحذر من خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وبما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ويصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية.
ـ تدين بشدة الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني والأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، وتطالب بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة.
ـ تحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقا لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
ـ ترفض بشكل قاطع الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة، وتؤكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وتشدد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات لتهجيره خارجها، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وضرورة وقف التصعيد العسكري ورفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة العاجلة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.
ـ تدعو الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي الذي بدأ عام 1967 وتطبيق حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية.
ـ تشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي، كما دعت إليها مرارا وتكرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار ـ 10/20 المؤرخ في 13 يونيو 2018 وبما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، بإرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.