بقلم:محمد الهويدي - رئيس مركز KIB مبادر
شهد القطاع المصرفي، خاصة قطاع البنوك، في السنوات الأخيرة، تطورات تكنولوجية هائلة، كان الذكاء الاصطناعي من أهمها، حيث أصبح جزءا لا يتجزأ من عمليات البنوك وخدماتها، ما أدى إلى تغييرات جذرية في الطريقة التي تعمل بها وكيفية تقديم خدماتها لعملائها.
وللتعرف أكثر إلى الذكاء الاصطناعي، فهو مجال واسع من التكنولوجيا التي تسمح للأنظمة الآلية بالتعلم والتصرف بطريقة تشبه ما يقوم به الإنسان. ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك التعرف على الصورة والصوت، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعلم الآلي.
وهناك العديد من الأدوات والتقنيات المختلفة التي يمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
٭ التعلم الآلي: هو عملية تطوير نماذج رياضية يمكنها تعلم سلوك البيانات من دون الحاجة إلى برمجة صريحة.
٭ معالجة اللغات الطبيعية: هي من مجالات الذكاء الاصطناعي الذي يتعامل مع معالجات لفهم اللغة البشرية.
٭ التعرف على الصورة والصوت: هو أحد مجالات الذكاء الاصطناعي الذي يتعامل مع تمييز الصور والأصوات.
ولنتعرف على تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل البنوك، إذ من الممكن أن يؤثر على مستقبل البنوك بعدة طرق، منها:
٭ تحسين الكفاءة التشغيلية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام والعمليات اليومية التي كانت تتطلب سابقا عمالة بشرية، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
٭ تحسين تجربة العملاء: من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات شخصية ومخصصة للعملاء، ما يؤدي إلى تحسين رضى العملاء وكسب ثقتهم والاحتفاظ بهم، حيث السرعة والدقة.
٭ تطوير منتجات وخدمات جديدة: من الضرورة الآن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة، مثل الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المفتوح. من خلال ذكاء اصطناعي يقرأ ويحلل وضع العميل الائتماني ويقدر الحدود الائتمانية وقد يصل الأمر إلى اقتراح الضمانات.
وكما لا يخفى عن الجميع، فإن التحول أو التطور في قطاع البنوك يخضع لعمليات رقابية وجهات تزدحم فيها السياسات والإجراءات ومعدلات المخاطر، ما يعرض القطاع لتحديات الانتقال إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن تلك التحديات:
٭ نقص المهارات: هناك نقص في المهارات المتخصصة اللازمة لتطوير وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي.
٭ التكلفة: يمكن أن تكون حلول الذكاء الاصطناعي مكلفة، خاصة بالنسبة للقطاعات الصغيرة.
٭ التنظيم: هناك مخاوف بشأن التنظيم والامتثال للحلول المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وللتغلب على هذه التحديات يمكن للقطاعات اعتماد خطة تشمل:
٭ الاستثمار في التدريب والتطوير: يجب على القطاعات الاستثمار في تدريب الموظفين الحاليين على مهارات الذكاء الاصطناعي.
٭ التعاون مع الشركاء الخارجيين: يمكن للقطاعات التعاون مع الشركاء الخارجيين الذين لديهم خبرة في الذكاء الاصطناعي.
٭ المشاركة في المعايير التنظيمية: يمكن للقطاعات المشاركة في تطوير المعايير التنظيمية للذكاء الاصطناعي.
ومن أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي المستخدمة حاليا:
٭ تحليل البيانات: تستخدم القطاعات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية وتحديد فرص الاستثمار والمخاطر.
٭ مكافحة الاحتيال: تستخدم القطاعات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ومنع الاحتيال المالي.
٭ إدارة المخاطر: تستخدم القطاعات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر المالية.
٭ الخدمات المصرفية الرقمية: تستخدم القطاعات الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات مصرفية رقمية أكثر سهولة وكفاءة.
ولا بد لنا من التدليل على أن استراتيجيات القطاع المصرفي في مجال الذكاء الاصطناعي تتعاظم بشكل أكبر من السابق، وذلك بحكم المنافسة الشرسة في هذا المجال والتسابق المحمود الذي يصب في مصلحة العميل وتطوير الخدمات، إذ تستثمر القطاعات بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، لتصبح أكثر كفاءة وابتكارا وقدرة على المنافسة. وتتضمن بعض الاستراتيجيات المتوقعة والتي تتبناها القطاعات ما يلي:
٭ الاستثمار في البحث والتطوير: لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
٭ الاستحواذ على الشركات الناشئة: تستثمر البنوك في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
٭ التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى: تتعاون البنوك مع المؤسسات المالية الأخرى لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي يعتبر قوة مؤثرة في القطاع المصرفي وعلى القطاع المصرفي، ومن المتوقع أن يستمر في التأثير على هذا القطاع خلال السنوات المقبلة. فلابد لنا من رفع وتيرة البحوث والتطوير لمواكبة القطاع المصرفي العالمي وليس المحلي فقط، إذ إننا مترابطون بشكل أو بآخر، والوقت ليس في صالح من يتأخر.