[email protected]
لا تزال أسعار السلع الأساسية وغيرها ترتفع وترتفع دون أدنى سبب، منهكة جيوب المواطنين والمقيمين، فأين الرقابة على الأسعار؟ وأين الجهات المعنية بهذا الأمر؟ هل كتب علينا أن نواجه معاناة الغلاء إلى ما لا نهاية؟ هل سنظل أسرى لكل مسوق يضع السعر الذي يناسبه دون اعتبار لقدرات الناس الشرائية، من لنا؟ ومن ينقذنا؟
لقد بحت أصواتنا ونحن ننادي بالرقابة على الأسعار والاستيراد المباشر وإنهاء الاحتكارات لبعض السلع، حتى الجمعيات التعاونية على سبيل المثال التي أنشئت لتوفير مستلزمات الحياة لكل كويتي ومقيم بأقل الأسعار ودون ربح كبير أصبحت وللأسف تسمح بزيادة الأسعار وتوفر مكانا للعرض لمن يفعلون ذلك؟ فلو أوقفت الجمعيات تعاملها مع هذه الشركات ولم توفر لها فرصة لتسويق منتجاتها وعرضها لأقفلنا النافذة التي تطل منها هذه الشركات على المستهلك الذي لا يجد من يحميه، فلماذا لا تكون حائط صد يحمي المستهلك من التلاعب بالأسعار؟
هل يعقل أن تكون أسعار الأسماك في ازدياد جنوني لا يصدقه عقل، إلى درجة أن سعر سمك الزبيدي يصل إلى 200 دينار للسلة الواحدة، وقيسوا على ذلك الأسماك الاخرى، مع أن الله رزقنا بحرا يفيض بالخيرات والأسماك وغيرها من الكائنات البحرية!
كما أن أسعار اللحوم في ازدياد مستمر، والسؤال الملح هنا: من أين يأتي المواطن الكويتي، بل وحتى المقيم، بالمال حتى يتمكن من مجاراة هذه الارتفاعات في الأسعار؟ إن الأمر سهل ميسور لو خلصت النوايا.. أوقفوا التعامل مع أي شركات ترفع أسعار منتجاتها وتحتكرها وقاطعوا هذه المنتجات والبضائع، حينها لن تجد هذه الشركات بدا من العودة الى الأسعار المعتدلة، فقضية الأسعار قضية مصطنعة، علينا جميعا الوقوف صفا واحدا لحماية جموع المستهلكين من شرها.
وفي الأخير نقول لكل من لا يفكر في مردود قراراته برفع الأسعار على المستهلكين: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، واحتكار السلع ليس من التجارة المحمودة، فلنتق الله ولنكن من أهل السماحة.
قال الشاعر:
حسبي بعلمي أن نفع
ما الذل إلا في الطمع
من راقب الله رجع
ما طار طير وارتفع
إلا كما طار وقع
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.