ذكر قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر، الشيخ د. مشعل الجابر إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد عنصرا حاسما في استراتيجية الكويت لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف التي تضمنتها رؤية كويت جديدة 2035.
ويعتبر الجابر الاستثمار الأجنبي المباشر محركا حاسما للنمو الاقتصادي والتنويع والاستدامة، مبينا أنه تم دمج جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة لعام 2030 في الركائز السبع لـ «كويت جديدة 2035»، ويتم تناول هذه الأهداف بشكل شامل من خلال قنوات مختلفة أثناء تعاملنا مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وساعدت الهيئة في تطوير ركائز الرؤية الوطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأبرزها الأهداف 5 و8 و9 و10 و12 و17 كما يتضح من المراجعة الوطنية الطوعية الثانية للكويت 2023. وقال الشيخ مشعل في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس ان التأثير القوي للاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في خلق اقتصاد مستدام ومزدهر وشامل من خلال تسهيل نقل وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الابتكار في الصناعات الخضراء وتعزيز الطاقة المتجددة والمدن الذكية، كما تعمل على تعزيز العلاقات مع الموردين والمنتجين المحليين، وتطوير القوى العاملة الوطنية وخلق فرص العمل في مختلف القطاعات، وعلى الصعيد الدولي، يدعم الاستثمار الأجنبي المباشر الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وقال الجابر انه تماشيا مع مهمة الهيئة المتمثلة في الترويج للكويت كموقع رئيسي للاستثمار المباشر ذي القيمة المضافة، فإن تنمية المهارات المحلية تعد هدفا رئيسيا، ويتماشى ذلك مع تركيز رؤية كويت جديدة 2035 على رأس المال البشري الإبداعي وبرنامج العمل الحكومي الحالي للفترة 2023-2027، الذي يؤكد على رعاية المواهب المحلية وتحسين نوعية الحياة وبناء اقتصاد متقدم ومستدام. وتعاونت الهيئة بشكل وثيق في السنوات الأخيرة، مع شركائها الاستثماريين المرخصين لتطوير المواهب الوطنية، وأعلنت هذه الجهات عن مئات فرص العمل النوعية للقوى العاملة المحلية في مجالات متنوعة وعلى مختلف المستويات الإدارية والمهنية والفنية.وقد استفاد منها آلاف الموظفين. وتقدم هذه البرامج شهادات متخصصة ومعتمدة لتعزيز المهارات المهنية والإدارية، بما في ذلك التحليل المالي، وإدارة المشاريع، والتكنولوجيا التشغيلية، والحوسبة السحابية، وهي تدعم الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز اعتماد واستخدام التقنيات والحلول الجديدة داخل السوق الكويتي. وأشار الجابر إلى ان الهيئة تستخدم سياسة استثمارية متعددة الوجوه ومنسجمة مع الأطر الوطنية والدولية، بما في ذلك المبادئ الواردة في إطار سياسة الاستثمار الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل التنمية المستدامة. وتحدد أحدث استراتيجية مؤقتة للفترة 2023-2025 ثلاثة اتجاهات استراتيجية هي اعتماد التحول الرقمي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز القدرات على جذب الاستثمار المباشر والاحتفاظ به.
وزاد «تهدف مجالات التركيز هذه إلى تعزيز القدرة التنافسية من خلال جذب استثمارات عالية الجودة في القطاعات ذات الأولوية، على النحو المحدد في استراتيجية الحكومة للفترة 2023-2027، وتشمل القطاعات ذات الأولوية السياحة والترفيه، والنقل، والاتصالات والخدمات اللوجستية، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والنفط والبتروكيماويات». وختم الجابر قائلا «بالتوازي مع الجهود الحكومية المستمرة، فإن الهيئة تشرف على تطوير 3 مناطق اقتصادية لتكون بمثابة تجمعات صناعية تستهل بمنطقة العبدلي الاقتصادية، التي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب، وتم تصميم هذه المناطق لدمجها في تطوير المشاريع الإقليمية الاستراتيجية الكبرى، وتعمل الهيئة بنشاط على تعزيز هذه الفرص من خلال الحملات الإعلامية الرقمية والتقليدية لتسليط الضوء على التطورات الناشئة وتحسين البيئة الاستثمارية».