صوّت النواب الروس لصالح زيادة قياسية للإنفاق العسكري في ميزانية الدولة لتمويل الهجوم المستمر لموسكو على أوكرانيا، وذلك في القراءة الأولى لمشروع القانون امس.
ووافق نواب الدوما على خطط الإنفاق لعام 2024، والتي تتضمن زيادة بنسبة 68% في الإنفاق العسكري.
وسيرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بأكثر من 20% ليصل إلى 36.66 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفق مشروع الميزانية.
وسيمثل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في 2024، أي بارتفاع بنسبة 68% وصولا إلى 10.8 تريليونات روبل (115 مليار دولار).
ومع نسبة تتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ستكون حصة الإنفاق العسكري في الاقتصاد عند أعلى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
وقبل التصويت امس، قال وزير المالية أنتون سيلوانوف أمام المشرعين إن مشروع الميزانية «غايته مهمة اليوم، ضمان انتصارنا».
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو امس وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي يقدمه لجارته على «المساعدات الإنسانية والمدنية»، في أول تحول من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين.
وقال فيكو غداة تعيينه رئيسا لحكومة ائتلافية تضم حزبا يمينيا متطرفا مؤيدا لروسيا، «نعتبر أن المساعدات هي مجرد مساعدات إنسانية ومدنية، ولن نزود أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن».
حتى الآن، قدمت سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها 5.4 ملايين نسمة، دعما قويا لأوكرانيا، خصوصا عبر توفير الطائرات المقاتلة مثل طائرات «ميغ 29» ذات التصميم السوفييتي، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، إضافة إلى إصلاح الأسلحة التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.