أكدت مصر أن أية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه، بدعوى حمايته، أو بأي دعاوى أخرى يتعين مجابهتها بالحزم كل الحزم، والتأكيد على رفضنا القاطع لها.
جاء ذلك في بيان وفد جمهورية مصر العربية خلال اجتماع الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة والذي ألقاه المندوب الدائم السفير أسامة عبدالخالق.
وتقدم السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة - في بداية البيان بالشكر - للدعوة لعقد هذا الاجتماع للدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة، لبحث الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة بعد تعثر مختلف الجهود المتكررة الرامية لإصدار قرار من مجلس الأمن بشأنها ولأسباب لا تخفى على أحد.
وأضاف «ما أيسر أن ندلي ببيان نمطي متضمنا التحذير من المخاطر الجسيمة للنزاع الدائر، نشجب فيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ونستعرض وحشية هذا العدوان وانتهاكه لكافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية ونكرر الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
وتابع «ما أصعب أن نضطر إلى تكرار كل ما تقدم أمام كافة المحافل التي ناقشت الأزمة، وفي مقدمتها قمة القاهرة للسلام التي استضاف خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكثير من قادة العالم في محاولة للخروج من هذه الأزمة، وبعدها النقاش المفتوح في مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط أول أمس، وثنائيا مع كافة الأطراف الدولية المؤثرة التي تواصلت مع مصر.. رغم اقتناعنا أن الحق بين وجلي، ولا يحتاج لشرح متكرر، أو استفاضة لو استخدمنا جميعا مكيالا واحدا لا مكيالين هو مكيال واحد نعرفه جميعا».
وأكد السفير أسامة عبدالخالق - في بيان مصر - «لا لاستهداف المدنيين.. لا للإرهاب.. لا لخرق القانون الدولي الإنساني.. لا لقصف المستشفيات والمراكز الطبية.. لا لقتل الأطفال.. ولا للحصار وقطع الاحتياجات الضرورية للحياة عن البشر.. ولا للتهجير القسري وتصفية حقوق البشر.. كل البشر متساوون».
وأضاف أننا اخترنا الخيار الأصعب أن نكرس جهدنا، وعملنا، للخروج بموقف واضح من الجمعية العامة بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم حتى لا نكون شيطانا أخرس سكت عن الحق بحسب المثل العربي البليغ.. في وقت تتعامي فيه العديد من الأصوات عن قول الحق«.
وشدد على أن الصمت لم يعد خيارا «فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى على ما يجري لأهل فلسطين»، مشيرا إلى أن الموقف المطلوب واضح ومباشر، ولا يتجاوز التأكيد على أبسط القيم الإنسانية، وأبسط مبادئ القانون الدولي، وأبسط الأعراف السياسية والدبلوماسية في حالات النزاع المسلح.
وقال السفير أسامة عبدالخالق إننا نؤكد على النقاط التالية:
أولا: من البديهي عند تفجر التوتر وجولات التصعيد، أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، ذلك ليس بانحياز لطرف، أو دعما للإرهاب، بل هو لحقن الدماء البريئة، والحيلولة دون المزيد من التصعيد وتأكيد على قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في صيانة أبسط حق في ميثاق حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة.. هذا الحق الذي نسيه المتشدقون بحقوق الإنسان الذين باتوا مع التبريرات التي سمعناها لاستمرار هذه الحرب، متواطئين مباشرة في التجاوزات التي نشهدها. وقف إطلاق النار.. هل ذلك بصعب؟.
ثانيا: إن سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية غذاء ودواء، بما في ذلك الماء.. الماء أيها السادة الحضور.. لا مكان لها في القرن الواحد والعشرين.. فهي تذكرنا بممارسات العصور الوسطى.. ومن ثم، يتعين أن تصدر الجمعية العامة رسالة واضحة لا لبس فيها بضرورة نفاذ هذه الضروريات إلى قطاع غزة، دون قيد أو شرط، إذ أن الحرمان من المساعدات الإنسانية، تحت هذه الظروف، ما هو إلا حكم بالموت على أهل غزة، مساعدات إنسانية بآلية منظمة ومحكمة تشرف عليها الأمم المتحدة، هل ذلك بصعب؟.
ثالثا: إن أية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه، بدعوى حمايته، أو بأي دعاوى أخرى.. يتعين مجابهتها بالحزم كل الحزم، والتأكيد على رفضنا القاطع لها، ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى ما تناوله بعض الساسة هنا في نفس القاعة في دورة طارئة مماثلة متباكين على حقوق ستضيع، بينما نلمس منهم تفهما، بل تماشيا مع التهجير القسري للفلسطينيين لدول المنطقة، ولم لا، فقد اعتادوا تجاهل هذا الشعب، والتغاضي عن قضيته لعقود، والاستهتار بحقوقه وحقوق شعوب المنطقة، حتى وصلنا إلى الحضيض.
رابعا: لقد ألحت القيادة الفلسطينية مرارا وتكرارا على توفير الحماية الدولية لشعبها القابع تحت الاحتلال، خاصة في ظل تكرار تجاوزات ميليشيات المستوطنين المسلحين، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وطالبت مصر في البيان بضرورة تفعيل هذه الحماية، «عسى أن يستيقظ ضمير من يتباكون على حقوق الإنسان كل إنسان، إلا حقوق الإنسان الفلسطيني يتجاهلونها ويديرون ظهرهم لها».
وقال مندوب مصر «إنه وعلى عكس ما يدعيه مؤيدو قتل النساء والأطفال، وضرب الحصار وفرض التهجير، وغيرهم من أنصار الحرب، بأنها تهدف لمكافحة الإرهاب واجتثاثه، فالواقع هو أن الفشل في اتخاذ إجراءات ناجعة وفورية لوقف هذه الحرب، سيؤدي لا محالة إلى إذكاء نار الإرهاب، والدفع بأجيال يافعة بأكملها في أحضان الفكر المتطرف».
وقال السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة - في بيان وفد مصر - إن الحقيقة هي أن عدم وقف هذه الحرب الآن وقبل فوات الأوان من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة، تتأثر بها مصالح الدول التي تتلكأ في المطالبة بوقفها أكثر من مصالح غيرها.
وأضاف «أن والحقيقة أيضا، أن عدم الانطلاق من أتون هذه الأزمة بتصور واضح لإعادة إحياء عملية سلام جادة، تعالج جذور الأزمة الحالية، وتفضي إلى حل الدولتين، سيكون خطأ جسيما، ومزمنا تحاسبنا عليه الأجيال، على تقصيرنا وعلى قصر نظرنا».
وأكد أن مصر - الدولة الرائدة في إرساء السلام في المنطقة - ستستمر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية والتوسط لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والعمل على تهيئة المجال لاستئناف وإعادة إحياء العملية السلمية التي تعد السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار.
ودعا لدعم مشروع القرار قيد النظر في اجتماعنا اليوم، والتصويت لصالحه إعمالا لمبدأ العدالة والكيل بمكيال ومعيار واحد دافعه وقف القتل وحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، على أمل أن يمثل موقفكم هذا نواة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
واختتم السفير أسامة عبدالخالق البيان بقوله «السادة الحضور أوقفوا هذا العبث.. أوقفوا هذه الحرب فورا..ساندوا الحق..صوتوا لصالح القرار.. أنقذوا السلام، هل ذلك بصعب؟».