طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم العقاري.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم 152 لسنة 2023 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي ممارسة مهنة تقييم العقارات إلا بعد استيفاء شروط التأهيل وقيد اسمه بسجل المقيمين بالوزارة، ولا يجوز للمقيم القيام بأعمال التقييم إلا من خلال أحد مقدمي خدمات التقييم.
ونص القرار على ضرورة إنشاء سجل خاص لقيد مقيمي العقار لدى إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة يقيد فيه اسم المقيم والرقم المدني وعنوانه وتصنيفه وتاريخ القيد، بشرط ألا يقل عمر المقيم عن 21 سنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتدريبية اللازمة والمعتمدة.
وحدد القرار 3 تصنيفات للمقيم العقاري الذي يتم اعتماده من قبل اللجنة، تحت مسمى مقيم عقاري (ج) معتمد، مقيم عقاري (ب) معتمد أول، مقيم عقاري (أ) معتمد متقدم.
أما بالنسبة لمقدمي خدمات التقييم فنص القرار على ان مقدمي الخدمات هي كل شركة أو مؤسسة يكون من ضمن أغراضها نشاط خدمات تقييم العقار، حيث ينشأ بالإدارة سجل مخصص لقيد مقدمي خدمات التقييم من الشركات والمؤسسات، يقيد فيه اسم مقدم خدمات التقييم والممثل القانوني ورقم الترخيص ومقره، مع تحديد أسماء المقيمين العاملين من خلاله وتاريخ القيد في السجل.
كما نص القرار كذلك على تشكيل لجنة تنظيم مهنة مقيمي العقار بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد برئاسة وكيل الوزارة أو من يختاره، و4 أعضاء من المختصين في مهنة التقييم العقاري أو المجال المالي أو القانوني أو من موظفي الإدارة المختصة في وزارة التجارة، ومقرر للجنة دون أن يكون له صوت معدود على أن تختص اللجنة بالنظر في طلبات القيد ومخالفات مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم.
وحدد القرار مجموعة من العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار أو مقدمي خدمات التقييم، من بينها الإنذار، والوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء وشطب المقيم أو مقدم خدمات التقييم من سجل القيد بالوزارة، ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات أن يتظلم من قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به إلى وزير التجارة والصناعة، الذي يجوز له إلغاء القرار أو تعديله أو رفض التظلم بعد أن يطلب تقريرا من وكيل الوزارة بأسباب العقوبة.