شريف حمدي
قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم ان السوق أنهى الربع الثالث وضمن قوائمه 150 شركة مدرجة، وانه سيتم إلغاء إدراج شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بعد انسحابها اختيارا في الثامن من ديسمبر المقبل، لافتة إلى ان هناك شركتين أخريين تم تعليقهما من قبل الجهة الرقابية انتظارا لإلغاء ادراجهما اعتبارا من نهاية مارس المقبل إذا لم تلتزما بالمتطلبات التنظيمية.
وذكرت في مؤتمر المحللين بشأن نتائج الربع الثالث من العام 2023 لبورصة الكويت، ان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على إنشاء وإدراج شركة خاصة بالبريد الالكتروني وان تأسيس الشركة وإعادة هيكلة خدماتها من وزارة الاتصالات قبل دمجها والاكتتاب العام سوف يستغرق بعض الوقت، وعلى صعيد خطط الخصخصة الأخرى فإن خصخصة الخدمات والشركات الحكومية جزء من رؤية الحكومة واستراتيجيتها المتداولة اعتبارا من الشهر الماضي، مشددة على ان الحكومة جادة في خططها للخصخصة وحتى الآن بريد الكويت تعتبر أولى هذه الشركات. وبسؤالها عن الاكتتابات العامة الأولية، قالت لا نملك رؤية واضحة حول ذلك الأمر، ولكنهم يسيرون على الطريق الصحيح من حيث خصخصة الخدمات.
من جهة أخرى، قالت العبدالكريم انه تم انهاء الاختبار على مستوى السوق لإطلاق الطرف المقابل المركزي CCP، مشيرة إلى ان هذه الاختبارات تلعب دورا حاسما في تنشيط البنية التحتية للتقاص والتسوية، مضيفة ان نطاق الاختبارات يتم تدريجيا بصورة اكثر تعقيدا، مثمنة جهود المشاركين في السوق لاجتياز الاختبارات لضمان تقدم السوق.
وأشارت إلى ان بورصة الكويت على استعداد لتقديم منصات الدخل الثابت للشركات وصناديق الاستثمار المتداولة ETF بمجرد الانتهاء من الطرف المقابل المركزي CCP، لافتة إلى بدء مناقشات مع مصدري الديون المحليين بهدف ادراج اوراقهم المالية على منصتنا بعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية.
وأضافت ان الطرف المقابل المركزي CCP سيمثل علامة بارزة في البنية التحتية لسوق رأس المال في الكويت، وسيمهد الطريق لإدخال المشتقات الموحدة لاحقا، والتي تشمل الخيارات والعقود الآجلة، كجزء من المرحلة.
وقالت انه في ظل بيئة اسعار الفائدة المرتفعة حاليا وتأثيرها على التقييمات، لايزال من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات التي طلبت التشاور مع شركة البورصة بشأن ادراجها ستستمر كما هو مخطط لها.
وفيما يتعلق برسوم الاشتراك، ذكرت «البورصة» أنه في نهاية عام 2022 بلغ حجم القيمة السوقية نحو 80% من السوق «الأول» و20% من السوق «الرئيسي»، ويتكون السوق «الأول» من 25 شركة، والشركات المتبقية موجودة في السوق «الرئيسي»، وبالتالي فهي المساهم الرئيسي في الإيرادات. تجدر الاشارة الى أن نحو 64% من الشركات في السوق «الأول» وصلت إلى الحد الأقصى لفئة الرسوم المعنية. وللحصول على رسوم أعلى من هذه الشركات (التي تنطبق على كلا السوقين)، يجب عليها الانتقال إلى فئة القيمة السوقية الأعلى، إن أمكن.
أما بالنسبة للشركات التي تم الغاء إدراجها، سابقا، فهي في معظمها من السوق «الرئيسي». ويبلغ حاليا إجمالي الرسوم المتأثرة من إلغاء الإدراج نحو 250 ألف دينار.