خديجة حمودة - ووكالات
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى «العمل من أجل وقف إطلاق النار» بين إسرائيل وحركة حماس. وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس الذي عقد في الإليزيه: «في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار». وأضاف: «يجب أن يصبح ذلك ممكنا».
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه «من الضروري» حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن «هذا أمر غير قابل للتفاوض».
وكرر ماكرون أن لإسرائيل «الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها» لكنه لفت أيضا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها «مسؤولية كبيرة (...) تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين». وتابع: «الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد».
وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور «أكثر كل يوم» في غزة، داعيا إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها. وأعلن ماكرون أيضا ان بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة إلى 100 مليون يورو.
وأضاف: «أدعو أيضا كل الدول الحاضرة إلى زيادة مساهماتها المالية للسكان المدنيين الفلسطينيين عبر الأمم المتحدة»، مذكرا بأن الأمم المتحدة قدرت حاجات سكان غزة والضفة الغربية بـ 1.2 مليار دولار.
وأعلن الإليزيه أن المؤتمر أسفر عن التزامات بمساعدات تفوق المليار يورو لغزة.
من جهتها، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن الاتحاد الأوروبي زاد مساعداته الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية 4 مرات.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته في المؤتمر إن الفلسطينيين في حاجة لحماية دولية. وأضاف أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينتهك وأن جرائم حرب ترتكب. وتابع أن إسرائيل لا تشن حربا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما على جميع الفلسطينيين.
بدوره، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري امس رفض مصر لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال في المؤتمر إن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز الدفاع عن النفس، وأن استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني.
وأضاف، إن ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق باحتياجات المدنيين في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي فرضتها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية انما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع، وتثير الشكوك حول أهدافها. وأكد شكري «إن ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقيننا بأن تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وفي السياق، دعت منظمات دولية ووكالات إغاثة إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل إنهاء «نزيف الأرواح» في غزة، محذرة من أن الوضع قد يخرج سريعا عن نطاق السيطرة.
وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين «لا يمكن أن ننتظر دقيقة إضافية من أجل وقف إطلاق نار إنساني أو رفع الحصار الذي يشكل عقابا جماعيا». ومضى يقول في تصريحات رددت فحواها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي «دون وقف لإطلاق النار ورفع الحصار ووقف القصف العشوائي والحرب، سيستمر نزيف الأرواح».
إلى ذلك، أعلن محام فرنسي امس أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصا «بجرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» ارتكبها بحسب هذه المنظمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وجاء في الرسالة التي وجهت الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق فرانس برس أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي «نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود لوكالة فرانس برس، إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن «يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي».