سبق أن حدد مجلس الخدمة المدنية بعد صدور مرسوم البدل النقدي الذي يمكن الموظفين في الجهات الحكومية خلال فترة خدمتهم من بيع رصيد إجازاتهم، والانتفاع منه ماديا دون تحديد سقف البيع، والذي تم تطبيقه في العام الماضي واستفاد منه عدد كبير من الموظفين رغم تكلفته الكبيرة على ميزانية الدولة.
بداية الشروط التي تم وضعها من قبل الخدمة المدنية سابقا جاءت على عجل ولم تكن وفق دراسة متأنية، والدليل على ذلك تعديل الشروط أكثر من مرة قبل تطبيقها، حيث كل مرة يتم وضع شرط وإلغاء آخر، فمثلا كان شرط الحصول على البدل النقدي نظير بيع الإجازات حصول الموظف على تقرير كفاءة امتياز، وبعد فترة تم إلغاء هذا الشرط التعجيزي حتى يشمل البدل عددا أكبر من المتقدمين، كذلك لوحظ أن التعديل الأول لم يحدد أيام بيع الإجازات، وكان مفتوحا دون سقف بشرط وجود رصيد مجمد لا يقل عن 30 يوما.
بعد أن تبين حجم المبلغ الكبير الذي تم صرفه على هذا البند والذي تجاوز ضعف المبلغ المرصود، كلف مجلس الوزراء مرة أخرى مجلس الخدمة المدنية دراسة ضوابط بدل الإجازات، وبناء على ذلك تم تعديل المادة الثانية ببعض الشروط التي كان من أبرزها أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط، وأن يكون الحد الأقصى للبدل النقدي أثناء الخدمة للموظف بحد أقصى 60 يوما من رصيد إجازاته الدورية، كما يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات، وإلزام الموظف بالخروج في إجازة دورية لا تقل عن 30 يوما سنويا تخصم من رصيد إجازاته إضافة إلى شروط أخرى.
مطلوب من مجلس الخدمة المدنية مراجعة التعديلات الجديدة مرة أخرى، لأنه من غير المعقول أن يتم السماح للجميع في البداية ببيع إجمالي أرصدتهم دون تحديد سقف، ومن ثم يتم تحديده في 60 يوما كحد أقصى، كذلك كان البيع مسموحا في كل عام إذا كان لدى الموظف رصيد، ولكن التعديل الجديد سمح للموظف بالانتفاع من البدل كل 10 سنوات، في إشارة إلى إلغاء هذا القانون بسبب شرط السنوات.
نتمنى من مجلس الخدمة المدنية إعادة النظر في صرف البدل النقدي ومراجعة الشروط وعدم إلزام الموظفين بشرط تقارير الكفاءة التي تمت إعادتها من جديد بشرط توافر 3 تقارير متتالية بتقدير جيد جدا، علما أن البدل حق أصيل له وليس مكافأة نظير عمل، كما أنه يجب تقليص مدة البيع بدلا من 10 سنوات لتكون كل 3 سنوات بحد أقصى 60 يوما بهدف ضبط عملية الصرف ووقف الهدر.. ومنا إلى من يهمه الأمر.
[email protected]