- صلاحيات محدودة لمجلس الإدارة لا تتناسب مع ضخامة الأعمال المنفذة من قبل القطاع النفطي
- المجلس الأعلى للبترول لا يمارس اختصاصاته وعطل أعمال المؤسسة.. ولم ينعقد منذ عامين
- العديد من الجهات الحكومية متأخرة في سداد مديونياتها.. و3.7 مليارات دينار ديون متراكمة
- طول الدورة المستندية في تنفيذ المشاريع وضعف المقاولين وعدم تحفيز الشركات العالمية
أحمد مغربي
أطلقت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة استراتيجية 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050 في 9 أكتوبر الماضي، وقد تضمنت الاستراتيجية المحدثة رفع مستويات الإنتاج من 2.5 مليون برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل، وإنتاج الغاز من 499 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز غير المصاحب إلى 2 مليار قدم مكعبة يوميا، وتكرير 1.6 مليون برميل يوميا داخل الكويت بدلا من الوضع الحالي البالغ 800 ألف برميل (من دون احتساب 615 ألف برميل من مصفاة الزور)، وتكرير 425 ألف برميل يوميا خارج الكويت بدلا من الوضع الحالي البالغ 420 ألف برميل يوميا وإنتاج 14.5 مليون طن من البتروكيماويات.
ومع تلك الأهداف الاستراتيجية، رصدت «مؤسسة البترول» مجموعة من التحديات تواجه تنفيذ استراتيجيتها وتتمثل في الوضع المالي للقطاع النفطي في ضوء تراكم سداد الأرباح السابقة إلى الهيئة العامة للاستثمار، لاسيما ان المؤسسة مقبلة على تغطية احتياجاتها الرأسمالية بما يقدر بنحو 22 مليار دينار كمشاريع رأسمالية تمثل في المشاريع الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بما نسبته 62% منه، علما بأن مشاريع المحافظة على الإنتاج تمثل الأغلبية وبنسبة 64%، أما النسبة المتبقية فتمثل المشاريع المتعلقة بزيادة الإنتاج، وهو ما دفع المؤسسة للاحتفاظ بالأرباح السنوية على مدار العامين الماليين الماضيين، وأن المؤسسة وشركاتها قامت بسداد ما قيمته 410 ملايين دينار خلال العام المالي الماضي، ممثلة بأقساط وفوائد خلال السنة المالية 2022/2023، وانخفض إجمالي قيمة الضمانات من 11.6 مليار دولار إلى 7.9 مليارات دولار نتيجة السداد، وكذلك قامت المؤسسة بسداد الأرباح المستحقة عليها حسب الجدول الزمني المتفق عليه.
وذكرت «البترول» انه في حال قيام المؤسسة بتوزيع كل أرباحها في حينه، فستواجه صعوبات كبيرة في توفير السيولة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها المستقبلية وتقنين مشاريعها حسب الخطة الاستراتيجية الموضوعة لها مما سيؤثر على حجم الإنتاج الحالي وقدرة المؤسسة على النمو المستقبلي، وكل ذلك سيكون له انعكاس مالي سلبي على الإيرادات النفطية التي يتم توريدها للدولة.
وأشارت إلى ان العديد من الجهات الحكومية متأخرة في سداد مديونياتها لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مما أدى إلى تراكم الديون بمبلغ يصل إلى 3.7 مليارات دينار تقريبا، فضلا ان النموذج المالي الحالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت المبنى على نظام التكلفة لا يساعد المؤسسة في تحقيق توجهاتها المستقبلية، وان نموذج الاستعانة بالشركات النفطية العالمية الحالي لقطاع الاستكشاف والإنتاج المحلي لا يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية وتحسين الأداء.
ورصدت «مؤسسة البترول» تحديات أخرى تتمثل في طول الدورة المستندية في تنفيذ المشاريع الرأسمالية بما يشمل عملية اتخاذ القرارات الحكومية وضعف أداء المقاولين ومسؤولياتهم تجاه تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم مما يترتب عليه تأخير الاجراءات التنفيذية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى، فضلا عن عدم وجود نظام أو نموذج لتحفيز وجذب الشركات العالمية لتأسيس شركات مشاركة داخل الكويت تركز على المنتجات البتروكيماوية اللاحقة.
كما ان «البترول» رصدت ان التغيرات في الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة مع الشركات الوطنية الإقليمية والعالمية تؤثر على خطة الكويت الاستراتيجية للقطاع النفطي، وعدم الدقة والتغيير المستمر في التوقعات المستقبلية في الطلب المحلي على الوقود من قبل وزارة الكهرباء والماء والحاجة المستمرة لمساندة القطاع النفطي لتنفيذ استراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة 2040.
وكشفت ان المجلس الأعلى للبترول لا يمارس الاختصاصات المنوطة به وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980، وبالنظر إلى الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للبترول خلال السنوات العشر الماضية، يتبين مخالفة المجلس لنص المادة بعدم الانعقاد لأربع مرات خلال سبع سنوات من العشر سنوات الأخيرة، علاوة على مرور عامين دون انعقاد، وهو ما انعكس سلبا على مؤسسة البترول وعطل أعمالها، حيث ان آخر ميزانية عمومية للمؤسسة تم اعتمادها من قبل المجلس هي ميزانية السنة المالية 2020/2021.
صلاحيات محدودة
وقالت ان من التحديات التي تواجهها المؤسسة كذلك عدم تناسب الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة المؤسسة مع غيره من المجالس في الجهات الحكومية المستقلة، فعند النظر في الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة المؤسسة المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بالقانون الخاص بإنشاء المؤسسة يلاحظ اقتصار هذه الصلاحيات على اقتراح وإعداد القرارات واللوائح والمشاريع دون تملك حق الاعتماد والإقرار، وبلا شك فإن هذا الأمر لا يتناسب مع طبيعة مجالس الإدارات في الجهات الحكومية المستقلة، ولا تملك حق اقرار واعتماد القرارات التنفيذية في الجهة كما هو الحال بالنسبة لهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وعند المقارنة نجد ان مجلس إدارة مؤسسة البترول لا يملك اقرار الخطط والبرامج التنفيذية ولا اقرار اللوائح الإدارية والمالية، ولا يملك كذلك اعتماد الميزانية والحساب الختامي، فيما يملك كل من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات كل هذه الصلاحيات.