بيروت ـ عمر حبنجر
تتصرف المؤسسات الحكومية والمصارف في لبنان وكأن احتمال توسعة القتال مع اسرائيل في الجنوب واقع لا محالة، خصوصا بعدما تعذر على مرجعيات دينية وسياسية الحصول على تطمينات حاسمة من سفارات الدول الكبرى في بيروت، وبينها سفارة الولايات المتحدة الاميركية.
وانسياقا مع ذلك، اتجهت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى تفعيل خططها للحالات الطارئة، وباشرت المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية تجهيز رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر المقبل، بعد بضعة ايام، تحسبا لأي طارئ، كما تقول جريدة «اللواء».
ولم يعرف ما إذا كان مثل هذا الاستعجال سيتكرر في الشهر المقبل، انسياقا مع الغموض الذي يلف الوضع الإقليمي ام ان الاجراءات الاستباقية التي بوشر بتنفيذها مرتبطة بقاعدة تسديد الرواتب باكرا في الشهر الأخير من السنة.
في غضون ذلك، اعلنت الحكومة اللبنانية عن تقديراتها الاولية لخطة الطوارئ الحكومية، في حال توسعت المعارك على الحدود الجنوبية، وباتت حربا شاملة، ومقدارها 120 مليون دولار، وقد رصد لوزارة الصحة 11 مليونا من الدولارات لتغطية علاج جرحى الحرب، بالاضافة الى 9 ملايين المتبقية من قرض من البنك الدولي كانت مخصصة لجائحة «كورونا»، ومليون دولار لتجهيز سيارات الدفاع المدني وغيرها من الامور الطارئة.
أما عن تمويل الخطة الحكومية، فقد لحظت ثلاثة موارد وهي: الجهات المانحة، الدول الصديقة والبنك المركزي اللبناني.
ويترافق كل ذلك مع حملة اعلامية واسعة، عبر اللوحات المنتشرة على الطرق الرئيسية، وتحمل عنوان «لا نريد الحرب، لكي لا يتكرر الماضي»، والماضي المقصود حرب 2006، بين «حزب الله» واسرائيل.
وفي الأثناء، جالت منسقة الأمم المتحدة جوانا فرونتسكا على المسؤولين اللبنانيين، لعرض التطورات الميدانية في الجنوب وسبل تطويقها، وعقدت جلسة مباحثات مع ميقاتي.
بدوره، شدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال استقبالها على ضرورة ايجاد حل للقضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وقال جعجع لفرونتسكا في معراب: «إن ما يجري في الجنوب اللبناني لا يخدم احدا خصوصا لبنان وشعبه، من هنا، وجوب ضمان الاستقرار على الحدود من خلال إعادة ترسيخ مفاعيل القرار 1701 وحسن تطبيقه، على ان يتولى الجيش اللبناني هذه المهمة بمؤازرة قوى حفظ السلام الدولية».
ميدانيا، لا تزال المواجهات على جانبي الحدود في الجنوب على حدتها، حيث أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه استهدف ثكنة راميم في قرية هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وافادت وسائل اعلام تابعة للحزب، عن استهداف موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا. وقصفت المدفعية الاسرائيلية المرتفعات بالإضافة إلى منطقة «الخريبة» بين الخيام وابل السقي.
وعلى الصعيد الداخلي ما زال تطيير جلسة مجلس الوزراء، امس الاول الثلاثاء، يخيم على التداولات السياسية، وتبين ان الفيضانات والسيول الجارفة لم تكن المبرر الوحيد لإلغاء الجلسة تحت ذريعة فقدان النصاب.
وتداولت وسائل الاعلام المحلية ان الجلسة كانت مخصصة لمناقشة صفقة تلزيم الخدمات البريدية التي عقدها وزير الاتصالات جوني القرم (المردة) ورفضها ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام بسبب المخالفات القانونية.
اما موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون فقد كان من العوامل الاضافية التي طيرت نصاب الجلسة، في ضوء خشية الوزراء الممانعين بالتأجيل من طرح هذا الموضوع من خارج جدول الاعمال واقراره كأمر واقع.
وبحسب مصادر وزارية فإن الرئيس ميقاتي ابلغ الوزراء الحاضرين ان التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق وليس في وارد التحدي، وان الامانة العامة لمجلس الوزراء اعدت دراسة قانونية ودستورية بشأن الحلول القانونية للتمديد في حال الشغور بالمواقع العسكرية القيادية.
وكان نواب تكتل «الاعتدال الوطني» تقدموا باقتراح قانون معجل مكرر وبصورة استثنائية، لتمديد سن تقاعد الاجهزة الامنية للعسكريين منهم والذين يمارسون مهامهم بالاصالة او بالوكالة او بالانابة، والذين يحملون رتبة عماد او لواء، والذين لايزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ احالتهم على التقاعد.
لكن مصادر «القوات اللبنانية» لفتت الى عدم امكانية اضافة هذا الاقتراح الى الاقتراح الذي تقدم به نوابها بصيغة المعجل المكرر، «لأن تاريخ احالة المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على التقاعد لا ينطبق عليه شرط العجلة».
بيد ان المصادر النيابية المتابعة أكدت لـ«الأنباء» أن صلاحية رئيس مجلس النواب تسمح له وحده بدمج الاقتراحين المعجلين، طالما ان الغاية واحدة.