- ترخيص مفتوح للزراعة.. ودعم جمالية المناطق واستغلال المساحات الخالية الملاصقة للمنازل وفق أطر قانونية
بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي
وقال العبدالجادر إن التعديلات تضمنت منح ترخيص زراعة المساحات لمدة مفتوحة بدلا من
4 سنوات، وإعطاء نسب محددة للمساحات المشتركة بين الجيران من 20 إلى 80% حسب المساحة مع إضافة تنظيم الزراعة مناطق الشاليهات.
وأشار إلى ان اللائحة تدعم جمالية المناطق السكنية وزيادة المساحات الخضراء علاوة على استخدام المساحات الخالية الملاصقة للمنازل وفق أطر قانونية.
وتتضمن اللائحة والتي تشمل 15 مادة: عدم السماح بالزراعات التجميلية عبر الشوارع ومنع الترخيص لزراعة الساحات بعرض 4م وهي المساحة بين القسيمة وحجر الرصيف، اضافة الى عدم السماح بترخيص زراعة جهة ضلع القسيمة المطلة على الممرات التي يقل عرضها عن 1.5م، إضافة الى الموافقة على السماح بزراعة امام واجهة المحول شريطة الارتداد 1.5 عن حدود المحول.
كما تضمنت الترخيص للقسائم المطلة على الممرات البحرية بالزراعة من جميع الجهات عدا جهة الضلع المطلة على الواجهة البحرية وفرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار لمن يقوم بالزراعة دون ترخيص.
وأشارت اللائحة إلى انه على الجهات الحكومية والقطاع الخاص عند التقدم بطلب مشروع تقسيم او تنظيم مناطق كاملة بنظام بناء السكن الخاص والنموذجي ان تتضمن المخططات المقدمة تقسيم الزراعة وفق اللائحة، كما لا يجوز المطالبة بأي تعويض عن أي اضرار تصيب المزروعات وما في حكمها داخل الساحات المرخص بزراعتها نتيجة تنفيذ أي خدمة من خدمات الوزارات المختلفة، كما يجوز بقرار من مدير عام البلدية او من يفوضه إلغاء الترخيص اذا اقتضت المصلحة ذلك دون تعويض او مطالبة قضائية.
من جانب آخر، وافقت اللجنة على مقترح بشأن زيادة رسوم القيد المزايدين وإعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسات تأهيل الشركات.
وكانت البلدية قد دعت إلى زيادة رسوم القيد في سجل المزايدين للمزايدات التي تقل قيمتها عن المليون دينار من 50 إلى 100 دينار، والقيد في سجل المزايدين للمزايدات التي تزيد قيمتها على المليون دينار من 500 إلى 1000 دينار، وتجديد القيد في سجل المزايدين للمزايدات التي تزيد قيمتها على المليون دينار من 100 إلى 200 دينار، وبيع وثائق المزايدات المطروحة التي تفوق قيمتها المليون دينار من 500 إلى 1000 دينار والقيد في سجل الموردين والمتعهدين من 10 إلى 50 دينارا، بالإضافة إلى إصدار شهادة لمن يهمه الأمر سابقة أعمال أو استمرارية تعاقد للشركة مع البلدية لتكون من 10 إلى 20 دينارا.