قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه بعد النمو القوي الذي سجل العام الماضي، تراجع النمو الاقتصادي في البحرين وعمان وقطر خلال عام 2023، وذلك على خلفية السياسة النقدية الانكماشية والنمو المحدود الذي سجله قطاع النفط والغاز.
وتوقع التقرير أن يتحسن النمو في عام 2024 بفضل الزيادة المتوقعة لإنتاج النفط في البحرين وسلطنة عمان، في حين من المقرر أن يستمر القطاع غير النفطي في تعزيز أداء الاقتصاد القطري بدعم من مواصلة الإنفاق على المشاريع التنموية وقوة الطلب الاستهلاكي.
كما يتوقع أن تتراجع أوضاع المالية العامة إلى حد ما نتيجة لانخفاض أسعار النفط من أعلى مستوياتها المسجلة في 2022، وتمثل العوامل الجيوسياسية المعاكسة وانخفاض أسعار النفط التي تضعف أرصدة المالية العامة أبرز التحديات الجوهرية، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الطاقة، وقوة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتسارع وتيرة الإصلاحات تعتبر من العوامل الداعمة للتوقعات المستقبلية.
البحرين.. اتساع العجز المالي
وفي التفاصيل، ذكر تقرير «الوطني» أن وتيرة النمو الاقتصادي في البحرين اعتدلت في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.5% مقابل مستوى أعلى بكثير تم تسجيله في عام 2022 بنسبة 4.9% في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت على الاستهلاك والاقتراض، هذا إلى جانب انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع التقرير أن نشهد تحسنا العام المقبل على خلفية نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 3.2% خاصة أنه بعد استكمال صيانة حقل نفط البحرين سيرتفع الإنتاج إلى 196 ألف برميل يوميا. كما يتوقع أن يبقى نمو النشاط غير النفطي (نحو 80% من الاقتصاد) ثابتا على نطاق واسع عند 3% نظرا لأن دورة تشديد السياسة النقدية تعد في ذروتها.
كما تقلص جزء من التقدم المتحقق سابقا على صعيد تخفيض عجز المالية العامة خلال العام الحالي، إذ من المتوقع أن يتسع العجز إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (4.8% في النصف الأول من عام 2023) على خلفية انخفاض العائدات النفطية (نحو 60% من إجمالي الإيرادات).
إلا أن التقرير لا يتوقع سوى تسجيل نمو محدود فقط على صعيد النفقات والتزام الحكومة ببرنامج التوازن المالي. كما نتوقع أن يستأنف العجز مساره التراجعي في عام 2024، على الرغم من أن تحقيق التوازن المالي سيتطلب ارتفاع سعر النفط عن المستويات التي تمت الإشارة إليها في توقعاتنا الأساسية.
عُمان.. تحسن التدابير المالية
وفي سلطنة عُمان، ذكر التقرير أنه بعد التباطؤ الاقتصادي المتوقع وتسجيل نمو بنسبة 1.5% في عام 2023، قد يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان إلى 3.0% في عام 2024 بفضل مبادرات استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تطبقها الحكومة (رؤية 2040) وزيادة إنتاج النفط.
وبعد انكماش الناتج المحلي الاجمالي النفطي في عام 2023، نتوقع له أن يرتفع بنسبة 3.6% في عام 2024 على خلفية توقعات إلغاء تخفيضات إنتاج النفط الطوعية للأوپيك وحلفائها اعتبارا من يناير 2024 وزيادة إنتاج الغاز.
كما يتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.7% مقابل 2.4% في عام 2023 في ظل تحسن أداء قطاع البناء والتشييد (بفضل مدينة السلطان هيثم الذكية ومشاريع السكك الحديدية التي تربط بين عمان والإمارات)، والنمو المتوقع لقطاع السياحة، وزيادة إنتاجية قطاع التكرير على خلفية تكثيف أعمال مصفاة الدقم.
وبدأت الخطة المالية متوسطة الأجل تؤتي ثمارها، ونتوقع أن تسجل الموازنة الحكومية فائضا ماليا خلال فترة التوقعات - أو تقترب من إنجاز ذلك. وتشير توقعات هذا العام إلى انخفاض الفائض المالي بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية تراجع الإيرادات النفطية، على أن ينمو إلى 1.8% في عام 2024 على خلفية زيادة العائدات النفطية.
قطر.. اعتدال وتيرة النمو
أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أنه من المتوقع أن تعتدل وتيرة النشاط الاقتصادي في قطر خلال عام 2023 مقارنة بالنمو الاستثنائي الذي سجله الاقتصاد القطري العام الماضي بفضل بطولة كأس العالم، والذي كبحته الظروف النقدية المتشددة، والنمو المحدود لقطاع النفط والغاز، وذلك بالمقارنة مع النمو القوي للغاية الذي تم تسجيله في عام 2022.
وفي ظل التوقعات التي تشير إلى زيادة إنتاج الغاز بمستويات هامشية، فمن المتوقع أن يكون القطاع الخاص هو القوى الدافعة للنمو الاقتصادي خلال فترة التوقعات، إذ تشير البيانات الشهرية منذ أبريل إلى انتعاش النشاط غير النفطي.
وواصلت بيانات مؤشر مديري المشتريات نموها المستمر (متوسط 9 أشهر وصل إلى 53)، وبقي عدد الزوار مرتفعا (بزيادة 150% على أساس سنوي في الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس)، في حين وصل نمو الائتمان إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 19 شهرا في سبتمبر بنسبة 4.5% على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% و2.5% في عامي 2023 و2024 على التوالي، في ظل ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 3.1% و3.5%. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم النشاط الاقتصادي من خلال زيادة نشاط قطاع البناء والتشييد في ظل تسارع وتيرة إنجاز مشروع توسعة غاز حقل الشمال العملاق بقيمة 30 مليار دولار قبل الموعد المحدد لاستكمال المرحلة الأولى المقرر إنجازها في عام 2026.