- ترسيات النفط والغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط
محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان المقاولين العاملين في المنطقة يتعرضون لضغوط كبيرة بسبب الحجم الكبير للعقود التي تمت ترسيتها خلال الأشهر الـ 12 إلى الـ 18 الماضية، وانهم من اجل مواجهة أزمة الموارد التي يعانون منها، يمضون في فورة توظيف لتعزيز القوى العاملة لديهم في الأسواق الرئيسية التي يعملون فيها.
ونسبت المجلة الى مسؤولين تنفيذيين في وكالات التوظيف في قطاع الطاقة قولهم ان الكويت والعراق والجزائر تشهد طلبا ثابتا على القوى العاملة ضمن دول إقليمية أخرى. واشار أحد مسؤولي وكالات التوظيف الى ان كلا من السعودية وأبوظبي ودبي والفجيرة وقطر من بين مواقع التوظيف الساخنة حاليا.
واضافت المجلة ان صناعة النفط والغاز كانت واحدة من أكبر مصادر التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقود من الزمن، وتحديدا في دول الخليج. وقد اجتذب هذا القطاع العمال المهرة وشبه المهرة وغير المهرة من جميع أنحاء العالم، كما ان لدى دول المنطقة سجلا بارزا في توظيف القوى العاملة المحلية.
ومع ذلك، ففي ضوء ارتباط الصناعة بدورات أسعار النفط والاستقرار الجيوسياسي أو عدمه، فقد مرت بفترات ازدهار وكساد طوال فترة وجودها. ونتيجة لذلك، أصبح التوظيف في هذا القطاع دوريا بطبيعته.
وعلاوة على ذلك، فإن الاعتماد المفرط لصناعة النفط والغاز الخليجية على العمال الأجانب وخاصة أولئك القادمين من شبه القارة الهندية يجعل أغلب الوظائف مؤقتة.
وتمر الصناعة الإقليمية في منتصف فترة غزيرة الإنتاج في الوقت الحاضر، حيث يستثمر المنتجون والمشغلون في مشاريع واسعة النطاق لزيادة إنتاج النفط والغاز إلى الحد الأقصى وتوسيع قدرات البتروكيماويات. وقد خلقت هذه الطفرة في المشاريع حاجة ملحة لقوى عاملة إضافية، وخاصة بين المقاولين.
وكشفت مجلة ميد أن ترسيات عقود النفط والغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت قفزة بنحو 133.6% في 2023 ليبلغ إجمالي العقود الموقعة نحو 82.7 مليار دولار، مقارنة بترسيات بلغت قيمتها 35.4 مليار دولار في 2022، ونحو 66.9 مليار دولار في 2021.