القاهرة - خديجة حمودة
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره وترحيبه بمواقف رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تجاه الأوضاع في قطاع غزة.
وقال السيسي - خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا - «اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في زيارتكم إلى مصر.. وسعيد جدا بوجودكم وأقدر جدا هذه الزيارة لرئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو.. أهلا وسهلا بكم وأشكركم على حضوركم وعلى مواقفكم تجاه التطورات التي تحدث في قطاع غزة».
وأضاف قائلا «إن المباحثات المشتركة تناولت مرحلتين، الأولى تتعلق بالتطورات التي تتم خلال هذه الفترة في قطاع غزة من مواجهات عسكرية، والثانية تتعلق بالنتائج التي تتم على الأرض فيها والإجراءات التي نحتاج إلى التحرك فيها بفاعلية أكثر، ونحن نتحدث هنا على هدنة مؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام، ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية».
وتابع الرئيس السيسي قائلا «نحن في حاجة إلى إدخال مساعدات تشمل الماء والغذاء والمواد الطبية لإعاشة 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة».. موضحا أنه نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن نحن نتحدث عن ناس تعاني في القطاع من عدم وجود مياه شرب صالحة وليس هناك أغذية أو مواد طبية، كما أفرز القصف عن سقوط حتى الآن ما يقرب من 15 ألف من المدنيين منهم أكثر من 5500 طفل و2000 سيدة.
وقال الرئيس السيسي «نحن نتحدث عن 60 إلى 70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، وهذا أمر لابد من وضعه في الاعتبار.. ونحن نحتاج بعد محادثاتنا مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا على أهمية تقديم المجتمع الدولي مساعدات تكفي إعاشة المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة».
وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تناولت أهمية توفير أماكن آمنة في وسط وشمال وجنوب قطاع غزة تسمح بإعاشة وتواجد الأهالي الذين فقدوا منازلهم، لافتا إلى تدمير ما لا يقل عن 40 إلى 50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70 إلى 100 ألف منزل تضرروا بشكل أو بآخر.
وأضاف «أن الهدف من هذه الأماكن، هو مساعدة قطاع غزة على أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست بالتصريحات، لأن الذي يتم الآن هو عمليا يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة وبالتالي هذا دفع أو تهجير قسري بشكل أو بآخر إلى خارج القطاع».
وتابع الرئيس السيسي قائلا «إن هناك توافقا في الآراء مع الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الأمر، وأكد أنه لن يسمح بتهجير قسري خارج القطاع، وتم تجديد هذا الأمر مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا على أهمية عدم التهجير القسري إلى خارج القطاع».
وأوضح أن مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ، وهذا الأمر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف الموجودة في قطاع غزة.. وقال إن اللاجئين لديهم مشكلات أمنية في بلادهم مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن السودان، ولكن بلادهم موجودة لم يأخذها أحد، ولكن الأمر في قطاع غزة مختلف تماما، مشددا على أن مصر لن تسمح ولن تقبل التهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن هناك توافقا دوليا وكذلك تفهم حقيقي من الأصدقاء في إسبانيا وبلجيكا تجاه هذا الموضوع المهم.
وأكد الرئيس السيسي أن المرحلة الآنية أو العاجلة التي نتحدث فيها هي مرحلة احتواء التصعيد الموجود ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات.. مشيرا إلى أن مصر قدمت حتى الآن ما يقرب من 70 إلى 75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم الظروف الاقتصادية لمصر.
وقال الرئيس السيسي «على المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة أن يدخل مساعدات إلى قطاع غزة تكفي لإعاشة 2.3 مليون نسمة».. مضيفا «معبر رفح لم ولن يغلق من أجل أن نسمح بدخول المساعدات وخروج الرهائن والأسرى، وأيضا إخراج الجنسيات التي عملنا خلال الفترة الماضية على إخراجها من كل الدول الصديقة وكل الدول التي لها رعايا مزدوجة الجنسية أو رعايا داخل القطاع، ونحن نتحدث عن أكثر من 30 دولة».
وأضاف الرئيس السيسي «من جانبنا لم نعطل أبدا خروج الرعايا، لأن الأمر مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي على خروج هذه الرعايا والقوائم التي تصدق عليها في هذا الإطار».. وتابع «نحن تحدثنا على مرحلة ما بعد الحرب وأهميتها.. وأن فكرة إحياء مسار حل الدولتين استنفدت على مدى 30 سنة ولم تحقق الكثير، ولابد من التعامل مع هذه القضية بواقعية وموضوعية حتى نجد حلا ينهي الآلام، حيث كان هناك 5 جولات من الصراع تمت خلال ال 17 إلى 20 عاما الماضية، سقط خلالها من الفلسطينيين ما يقرب من 27 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال».
وأوضح أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دائما لا يصل إلى تحقيق المأمول، ولابد أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، جانبا إلى جانب مع إسرائيل.. وقال «إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وأن يكون هناك ضمانات بوجود قوات سواء من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية حتى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية».
وأكد الرئيس السيسي ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة.. مضيفا «أن تحقيق هذا الأمر سوف يعكس مسؤولية وجدية حقيقية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في منطقتنا التي تشهد كل أربع أو خمس سنوات مسألة مثل التي نتعرض لها الآن ينتج عنها سقوط ضحايا، ثم نتحدث بعدها عن إحياء المسار وأن يكون هناك حل للدولتين، ثم مع الوقت تتأكل الفكرة والتفاصيل المختلفة لهذا الأمر».