الكويت توقّع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الدنمارك

    وقّعت الكويت أمس اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال مع مملكة الدنمارك. وقال بيان صحافي صادر عن وزارة المالية ان الاتفاقية وقعها عن الجانب الكويتي وكيل الوزارة خليفة حمادة وعن الجانب الدنماركي سفير مملكة الدنمارك لدى السعودية والمحال لدى الكويت كريستيان كونكسفيلت. وذكر ان الاتفاقية تعتبر من أهم الاتفاقيات التي وقعتها الكويت لما تتضمنه من إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الاستثمارات او الأعمال التجارية سواء في الكويت او في الدنمارك. وأوضح ان الاتفاقية تهدف الى إزالة العوائق المالية التي يمكن ان تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين الكويت والدنمارك من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الأموال او الأفراد. وتشمل الاتفاقية العديد من المواد ومنها مادة المقيم التي تحدد الأشخاص الذين سيستفيدون من مزايا الاتفاقية ومادة المنشأ الدائمة التي تنص على اعتبار موقع البناء او تشييد مشروع او تجميع او تركيب او أنشطة إشرافية منشأة دائمة اذا استمرت هذه الأنشطة لفترة 9 أشهر وكذلك تقديم الخدمات لذات الفترة. وتنص الاتفاقية في مادة الدخل من الأموال غير المنقولة على إخضاع تلك الدخول للضريبة فقط في الدولة التي توجد فيها تلك الأموال في حين توضح مادة أرباح الاعمال نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الاعمال كالمصاريف التنفيذية والادارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة. وفيما يتعلق بمادة النقل البحري والجوي فقد نصت الاتفاقية على إخضاع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي التي تنتج فيها الأرباح للضريبة. وذكر البيان ان من المواد الأخرى مادة أرباح الأسهم ومادة الفوائد اللتين نصتا على إعفاء استثمارات حكومة الكويت والمؤسسات الحكومية التابعة لها من ضريبة أرباح الأسهم ومن ضريبة فوائد القروض الناتجة عن نشاطها الاستثماري في مملكة الدنمارك. ونصت المادتان ايضا على اخضاع القطاع الخاص بواقع 5% اذا كان المالك المستفيد يملك 25% من رأسمال الشركة وفرض نسبة 15% في الحالات الأخرى. وفي مادة الاتاوات تم الاتفاق على إخضاع الاتاوات للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للاتاوات حيث تشمل هذه الاتاوات المدفوعات مقابل استعمال او حق استعمال حقوق الاعمال الادبية او الفنية او العملية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم مع اعفاء الحكومة ومؤسساتها من الضريبة. وتم خلال مادة الارباح الرأسمالية إخضاع تلك الأرباح للضريبة في الدولة التي تم فيها تحقيق تلك الأرباح فقط في حين تم في مادة رأس المال الاتفاق على ان تخضع رؤوس الاموال المتمثلة في اموال غير منقولة في الدولة التي تقع فيها تلك الاموال. ونصت الاتفاقية على بعض المواد الاخرى التي تحدد اسس الغاء الازدواج الضريبي وعدم التمييز واجراءات الاتفاق المتبادل وتبادل المعلومات، وقال البيان ان مادة اعضاء البعثات الديبلوماسية او الوفود الدائمة والموظفين القنصليين نصت على عدم تأثير اي نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لهؤلاء الاشخاص. ووفق المادة (30) تبقى الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات وتستمر بعدها لمدة او لمدد مماثلة.