قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن العقارات الاستثمارية في الكويت تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت تتراوح نسب العوائد بين 6.80% و7.8% بنهاية الربع الثالث 2023 وفقا لعوامل التميز في المحافظات المختلفة.
مع العلم أن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.20% بنهاية الربع الثالث 2023، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري 7.33%. ويبلغ متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.37%، وفي محافظة الأحمدي 7.46%، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.18%، ويسجل في محافظة الجهراء 7.36% بنهاية الربع الثالث.
العائد على العقارات التجارية
وأشار تقرير «بيتك» إلى أن معدلات العوائد على العقارات التجارية انخفضت في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثالث، حيث سجل متوسط عائد العقار التجاري بالعاصمة 7.15% بنهاية الربع الثالث في حين سجل العائد على العقار التجاري في حولي 7.89%، ويصل في بعض المواقع المتميزة في منطقة حولي إلى 8.25% وفي منطقة السالمية إلى 8%.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 8.08% بنهاية الربع الثالث، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.25% و8.5% مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء 7.79%، ويصل متوسط العائد في منطقة شارع مرزوق المتعب إحدى المناطق المتميزة بالمحافظة إلى 8%، ويصل العائد في محافظة الأحمدي إلى 7.97%، ويسجل متوسط العائد على العقارات التجارية في الفحيحيل 8.06%، وفي بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس 8.50% وبالمنقف 8.7%.
الائتمان الموجه للعقار
وفيما يخص الائتمان الموجه لقطاع العقار، قال «بيتك» إنه وفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي بنهاية الربع الثالث من 2023، ارتفع الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء في الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.4% عن نهاية الربع الثاني، فيما سجل زيادة محدودة بـ 3.2% عن نهاية الربع الثالث من 2022، متجاوزا 11.8 مليار دينار، ويشكل 25% من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوبا بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.
وقد سجل الائتمان الموجه للأفراد بنهاية الربع الثالث 2023 نحو 18.7 مليار دينار مرتفعا بأقل من 1% عن نهاية الربع الثاني 2023، في حين يعد أعلى بنسبة 2.5% عن نهاية الربع الثالث 2022 مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 2.8% للفترة ذاتها، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 33.8% من الائتمان الممنوح ويقترب رصيدها من 16 مليار دينار.
وبالتالي، تقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 27.8 مليار دينار وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات، إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان للسكن الخاص، بزيادة طفيفة قدرها 0.7% عن نهاية الربع الثاني 2023، بالتالي تباطأت نسبة الزيادة السنوية إلى 3% عن نهاية الربع الثالث 2022، وتمثل تلك الأرصدة 58.8% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.
ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع مقتربا من 47.3 مليار دينار بنهاية الربع الثالث 2023 مرتفعا بنحو 16 مليون دينار فقط عن الربع الثاني 2023 وبنسبة محدودة قدرها 1.7% على أساس سنوي.
وتسجل مستويات التضخم في الكويت مستويات أقل من المستويات المرتفعة المسجلة عالميا، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 130.7 نقطة بنهاية الربع الثالث 2023 وفقا لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات، بالتالي يلاحظ استقرار مستوى التضخم السنوي مسجلا 3.7% بنهاية الربعين الثالث والثاني، إلا انه أعلى قليلا من التضخم السنوي الذي وصل الى 3.2% في نهاية الربع الثالث 2022 في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، فيما استقرت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن مسجلة مستوى تضخم سنوي نسبته 3.1% في نهاية الربع الثالث 2023.