أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء «للتسعير».
وقال إن الوزارة تقوم بطرح السكر في جميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش افتتاح معرض«نبيو» للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.
ولفت إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.
وأوضح المصيلحي أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكدا إمكانية طرحه في المحافظات على مسؤولية كل محافظ. وكشف عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول عدة.