قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية سجل مرة أخرى نموا على أساس ربع سنوي بنسبة 5.3% في الربع الثالث من 2023، ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 30.7 مليار دولار، مقابل 29.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023.
وأضاف التقرير أن نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد وكذلك إيرادات غير الفوائد أدى إلى دعم نمو إجمالي الإيرادات، وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعا بتحسن الإيرادات بصفة عامة في جميع أنحاء دول الخليج خلال هذا الربع، باستثناء البنوك العمانية التي سجلت انخفاضا بنسبة 1.1% خلال هذا الربع.
وسجلت البنوك القطرية أكبر زيادة خلال الربع بنسبة 9.2%، تليها البنوك الكويتية نسبته 7.9%، والإماراتية بنمو 5.1% على التوالي، كما أعلنت البنوك السعودية عن نمو قوي على أساس ربع سنوي بنسبة 3.5% في الربع الثالث من العام 2023.
ونما إجمالي إيرادات غير الفوائد للربع الرابع على التوالي بدعم من النمو الذي سجلته معظم دول المنطقة، إذ وصل إجمالي إيرادات غير الفوائد إلى مستوى قياسي جديد بلغ 9.6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2023، بنمو بلغت نسبته 4.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 29.8% على أساس سنوي.
القروض الممنوحة خليجياً
وذكر التقرير أن البنوك الخليجية شهدت الآثار الأولية لارتفاع تكاليف الإقراض بالربع الثالث من 2023، إذ انخفضت التسهيلات الائتمانية للبنوك المدرجة في 3 من أصل 6 دول بالمنطقة مقارنة بالربع الثاني من 2023، إلا أن القيمة الإجمالية للقروض على مستوى دول التعاون شهدت نموا بنسبة 1.5% بدعم من مرونة نمو الإقراض في السعودية والإمارات.
ووصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.95 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وبلغ النمو على أساس ربع سنوي 1.5% أو ما يعادل نحو 28.9 مليار دولار.
وبالمثل، سجل إجمالي صافي القروض نموا أعلى قليلا بنسبة 1.6% خلال هذا الربع ليصل إلى 1.85 تريليون دولار، وكان النمو على أساس سنوي قويا بنسبة 6.8% لكل من صافي القروض وإجمالي القروض.
أما على صعيد السيولة، فارتفعت ودائع العملاء بوتيرة مماثلة بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.34 تريليون دولار بعد انخفاض ودائع العملاء في قطر والبحرين وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع الودائع في بقية الأسواق.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الثالث على التوالي لتصل إلى 13.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مسجلة نموا بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.
وساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 2.7 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار إلى تعزيز صافي الربح، وأدت زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 14.0% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2023 إلى التأثير على معدل النمو الإجمالي إلى حد ما.
نسبة القروض إلى الودائع
ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية أقل من 80% للربع السادس على التوالي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 لتصل إلى 79.1%، مسجلة تحسنا هامشيا مقابل 79.0% المسجلة بنهاية الربع الثاني من العام 2023. ويعكس الأداء الجانبي نموا متكافئا تقريبا بين القروض وودائع العملاء خلال هذا الربع. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان الأداء مختلطا، إذ شهدت ثلاثة من أصل ستة دول ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، وأظهرت البنوك المدرجة في السعودية أفضل معدل تحسنا بزيادة قدرها 100 نقطة أساس لتصل إلى 86.9% بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وهي ثالث أعلى نسبة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما شهدت البنوك القطرية أيضا نموا قدره 80 نقطة أساس، إذ وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 89.0%، والتي تعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي متجاوزة البنوك العمانية التي احتلت مركز الصدارة في الربع الثاني من العام 2023، إلا انها سجلت أكبر انخفاض على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2023، أما البنوك البحرينية فقد شهدت تحسنا هامشيا خلال هذا الربع.
نمو قوي لصافي إيرادات الفوائد
شهد إجمالي صافي إيرادات الفوائد المعلنة من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي نموا للربع الثاني على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثالث من العام 2023، إذ وصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد إلى 21.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 20.0 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، مسجلا نموا بنسبة 5.6%. وشهدت البنوك الخليجية هذا النمو في الربع الثالث من العام 2023 على الرغم من وصول تكلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند 3.7% مقابل 3.2% المسجلة في الربع الثاني من العام 2023.
وبالنسبة للنمو على أساس سنوي، بلغ نمو صافي إيرادات الفوائد 13.2%، مما يعكس التأثير المتزايد لرفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة متتالية في أعقاب رفع الولايات المتحدة لسعر الفائدة، وظل الاتجاه على أساس ربع سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيا إلى حد كبير، حيث شهدت البنوك العمانية فقط انخفاضا خلال هذا الربع في حين سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي نموا.
وجاءت البنوك القطرية في الصدارة بتسجيلها أعلى معدل نمو لصافي إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 10.8% لتصل إلى 3.5 مليارات دولار، تليها البنوك الكويتية والإماراتية بنمو بلغت نسبته 6.9% و5.5%، على التوالي.
وجاءت البنوك السعودية في المركز الثاني بنمو بلغت نسبته 3.8% ليصل صافي إيرادات الفوائد إلى 7.0 مليارات دولار، بما يتسق مع الإجمالي الذي سجلته البنوك المدرجة في الإمارات.
8.1 مليارات دينار المخصصات المحجوزة خليجياً في 9 أشهر
ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن مخصصات خسائر القروض التي استقطعتها البنوك الخليجية انخفضت للربع الثالث على التوالي خلال فترة الربع الثالث من 2023 بمعدلات ثنائية الرقم بلغت 14.8% لتصل إلى 2.3 مليار دولار، كما تراجعت أيضا المخصصات المحتجزة في 9 أشهر بنسبة 9% إلى 8.1 مليارات دولار، مقابل 8.9 مليارات دولار بالفترة نفسها من 2022.
أما على صعيد الأداء على أساس ربع سنوي لكل دولة خليجية على حدة فقد تراجع هو الآخر في معظم الدول باستثناء البنوك الكويتية والتي شهدت نموا حادا بنسبة 56.0%. من جهة أخرى، سجلت أربعة من الأسواق الخمسة المتبقية انخفاضات ثنائية الرقم على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2023.
وسجلت مخصصات البنوك القطرية أكبر انخفاض بالقيمة المطلقة على أساس ربع سنوي بتراجع قدره 0.3 مليار دولار لتصل إلى 0.7 مليار دولار، تليها البنوك المدرجة في السعودية بانخفاض قدره 0.11 مليار دولار لتصل إجمالي المخصصات إلى 0.5 مليار دولار.
وقامت البنوك المدرجة في الإمارات باحتجاز أكبر قدر من المخصصات بالقيمة المطلقة خلال هذا الربع والتي بلغت 0.72 مليار دولار، وذلك بما يتسق مع مخصصات الربع الثاني من العام 2023، وعلى مستوى 58 بنكا قمنا بتحليلها، أعلن 31 بنكا عن انخفاض المخصصات على أساس ربع سنوي، في حين أعلن 27 بنكا عن ارتفاع المخصصات.
صافي هامش الفائدة لأعلى المستويات.. بفضل ارتفاع الفائدة
قال تقرير «كامكو إنفست» أن إجمالي صافي هامش الفائدة للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع للربع الرابع على التوالي في الربع الثالث من العام 2023 وان كان بمعدل هامشي ليصل إلى 3.2%، وتعكس هذه الزيادة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد خلال فترة الاثني عشر شهرا على التوالي، بعد رفع سعر الفائدة مرات عديدة منذ بداية العام 2023.
كما ساهم نمو الأصول المدرة للإيرادات بمعدل صغير في رفع صافي هامش الفائدة، ويلاحظ نمو صافي هامش الفائدة في كل القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي باستثناء عمان التي سجلت انخفاضا هامشيا خلال الربع الثالث من العام 2023.
ومرة أخرى، أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر تحسن في صافي هامش الفائدة خلال الربع بزيادة قدرها 11 نقطة أساس لتصل إلى 3.53%، تليها زيادة هامشية بنقطة أساس واحدة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى خلفية هذا التحسن، احتلت الإمارات مرة أخرى المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صافي هامش الفائدة تليها البنوك السعودية بنسبة 3.23% والبنوك القطرية بنسبة 3.04% خلال الربع الثالث من العام 2023.