تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في يومه الأول في دبي قرار تنفيذ إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، في خطوة إيجابية باتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن الإمارات ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق الجديد لمواجهة الكوارث المناخية لتقود مساهمة مشتركة أولية مع دول أخرى تزيد قليلا على 300 مليون دولار.
وكتب الوزير الإماراتي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) بعد موافقة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» رسميا على الترتيبات المتعلقة بالصندوق «نهنئ كال الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ. ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار». وأضاف «ندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر».
ومن بين الدول الأخرى التي وعدت بالمساهمة في الصندوق ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار وبريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه استرليني (75.89 مليون دولار) والولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار واليابان 10 ملايين دولار.
وهذا القرار التاريخي الذي حياه مندوبو نحو مائتي دولة مشاركة بالتصفيق وقوفا هو ثمرة مؤتمر «COP28» الذي عقد العام الماضي في مصر، حيث أقر إنشاء الصندوق مبدئيا لكن لم يتم تحديد خطوطه العريضة.
من جهته، قال رئيس «COP28» الإماراتي سلطان الجابر: «أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا».
وبعد عام من التجاذب توصلت دول الشمال ودول الجنوب في الرابع من نوفمبر في أبوظبي خلال اجتماع وزاري تمهيدي لـ «COP28»، إلى تسوية بشأن قواعد تشغيل الصندوق الذي يتوقع أن يتم إطلاقه بشكل فعلي عام 2024.
ورحبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدما التي تضم 46 من الدول الأشد فقرا بالقرار، معتبرة أنه يحمل «معنى كبيرا بالنسبة للعدالة المناخية»، لكنها أضافت أن «صندوقا فارغا لا يمكن أن يساعد مواطنينا».
وأوضحت فريدريك رودر، من منظمة «غلوبال سيتيزن» Global Citizen غير الحكومية، أنه «يجب على الدول الغنية الآن أن تعلن عن مساهمات كبيرة»، داعية إلى فرض ضرائب دولية جديدة.
وأوضح ديبلوماسي أوروبي، بدون الكشف عن اسمه، أن المساهمات الأولى ستتيح «تمويل مشاريع تجريبية» واختبار أداء الصندوق «قبل جولة تمويل أكبر خلال سنة أو سنة ونصف»، بعد أن يثبت مصداقيته في عيون الجهات المانحة. وبحسب النص المعتمد، سيستضيف البنك الدولي الصندوق مؤقتا لمدة أربع سنوات. في البداية كانت الدول النامية تعارض ذلك بشدة، وانتقدت البنك لكونه في أيدي الدول الغربية، معتبرة أن ذلك لا يناسب احتياجاتها.
من جانبها، رفضت الدول المتقدمة، في مقدمتها الولايات المتحدة، جعل المساهمات إلزامية، ودعت إلى توسيع قاعدة المانحين لتشمل الدول الناشئة الغنية.