عبدالكريم أحمد
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أمس السبت بأن الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، لا تزال بفضل الله عز وجل مستقرة، سائلين المولى تعالى أن يمن على صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، بسرعة الشفاء، وأن يسبغ على سموه موفور الصحة وتمام العافية.
وفي السياق نفسه، أكدت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات الحازمة وأنها ستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول، بأي وسيلة مهما تكن، ما يتعلق بصحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت، وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصور أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وشددت النيابة، في بيان رسمي، على أنها ستتخذ هذه الإجراءات «انطلاقا من نص المادة 167 من الدستور»، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الجرائم بأمن الدولة الداخلي».
ولفتت النيابة إلى أنها تابعت بحرص واهتمام شديد ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي ورصدت العديد من الأقاويل والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت.
الدعوى الجزائية ستشمل أي جهة من أفراد ومجموعات ومنصات ووسائل إعلام
النيابة العامة: إجراءات حازمة ضد كل من ينشر أو يتناول ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم
- تابعنا بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به وسائل إعلام وأفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة ورصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة
- ما زاد الشائعات بشاعة أن أصحابها قد اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا
- هؤلاء تناسوا عن عمد أو عن جهل ـ لا يعذر صاحبه ـ أن هذه الشائعات في مضمونها وما تحدثه من أثر تفوق في أضرارها الوباء المتفشي والطاعون المستعر
قالت النيابة العامة أمس إنها ستتخذ «الإجراءات القانونية الحازمة وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول ـ بأي وسيلة مهما تكن ـ ما يتعلق بصحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل الكويت».
وذكرت في بيان لها «تابعت النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو ـ حفظه الله ورعاه ـ وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في الكويت».
وأضافت أنه «مما زاد هذه الشائعات بشاعة أن أصحابها قد اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف على مصلحة الوطن متناسين عن عمد أو عن جهل ـ لا يعذر صاحبه ـ بأن هذه الشائعات في مضمونها وما تحدثه من أثر تفوق في أضرارها الوباء المتفشي والطاعون المستعر».
وأوضحت «إذن فليس حسنا بل شنيعا أن ينتصب إنسان له بقية من عقل وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه خائنا جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان والفصاحة واللسان مترديا بفعلته في مزالق الكذب والخداع متوشحا بعثرته في أوحال الغش والاحتيال مجترئا على ما لا يحسن مدعيا ما لم يكن محرفا الكلم عن مواضعه بغية إخفاء معالم القبح بالتدليس ليكون بعد ذلك أفاكا أثيما مستلا معول البهتان بحق الوطن دجالا يجعل من زخرف القول طلاء لما تعاف النفوس من كذبه».
وذكرت أنه «انطلاقا من نص المادة 167 من الدستور فإن النيابة العامة في هذا المقام تهيب بالجميع بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول ـ بأي وسيلة مهما تكن ـ ما يتعلق بصحة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل الكويت وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصورة أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة».