علي إبراهيم
كشــف مصــــدر مطلـع لـ «الأنباء» عن أن الإيرادات التي تحققها الهيئة العامة للاتصالات في الكويت تعد من ضمن الأعلى خليجيا، وذلك حالة المقارنة بالإيرادات التي تحققها الجهات النظيرة لها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت المصادر إلى أن المطالبات الرقابية الموجهة إلى الهيئة بزيادة أسعار خدماتها بما يساهم في تحقيق معدلات ربحية، أمر تعمل عليه الهيئة بالفعل من خلال مشروع لتصميم وبناء نموذج التكلفة سيساهم بوضع آليات حسابية اكثر دقة في حساب التكاليف ومن ثم الأسعار، ولكن الربحية لن تكون هي الفيصل الوحيد في تحديد الأسعار، إذ قد تواجه عدة حواجز فنية تتعارض مع التوجه العام نحو النمو الاقتصادي بالدولة.
وفسرت المصادر ذلك بأن الهيئة في الأساس تعمل كناظم رقابي ينظم العمل بقطاع الاتصالات في الدولة ويراقب أداء الشركات سعيا نحو تحقيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في السوق المحلي، كما أن رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الهيئة كجهة مستقلة من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على التكلفة التي يتحملها المواطنون في سبيل الحصول على الخدمة، وهوما يتنافى مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية الذي تعمل عليه الدولة، ومفهوم الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق النمو بغالبية الأنشطة الاقتصادية في الوقت الراهن إذ يرتكز بصورة مباشرة على النفاذ إلى الاتصالات بأسعار مناسبة ما يعد ضمانة استمرار معدلات النمو الاقتصادي.
وكان ديوان المحاسبة قد طالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تقرير تقييم فعالية أعمال الهيئة بضرورة دراسة ومراجعة قائمة أسعار الخدمات بما يتناسب مع تغطية تكاليف تقديم تلك الخدمات ومتغيراتها وبما يساهم في تحقيق معدلات ربحية تمكن الهيئة من تطوير وتحسين خدماتها.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة أفادت ديوان المحاسبة خلال عملية التقييم بأنها انتهت من اعداد الهيكل التنظيمي الجديد ليتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، وأخذ ووافق عليه مجلس الإدارة في سبتمبر المنصرم وجار استكمال بقية بنود المشروع تمهيدا للانتهاء من تسكين الهيكل، إذ تضمن إنشاء إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام،
وإدارة المشاريع التي يتبعها قسم متابعة المشاريع للتأكد من تنفيذ المشاريع المدرجة بالميزانية وتحديد أولوياتها مع القطاعات المختصة، إلى جانب إضافة قسم متخصص بالتخطيط المالي والميزانية وذلك للعمل على دراسة المصروفات والتأكد من دقة المبالغ قبل اعتمادها.
وبينت المصادر أنه جار مراجعة دليل الوصف الوظيفي بما يتلائم مع الهيكل التنظيمي الجديد، إذ ستتم اعادة دراسة احتياجات الإدارات المختلفة وإعادة توزيع الموظفين حسب الاحتياجات الفعلية لهم، كما سيتم تحديث أدلة اجراءات العمل من المكتب الفني بما يتلاءم مع الوحدات التنظيمية للهيكل التنظيمي الجديد، وأنه بعد الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد سيتم سد الشواغر بالوظائف الإشرافية.