- تحركات سعر صرف الدينار والدولار بهوامش ضيقة.. 2.3% الفرق بين أعلى وأدنى سعر
- تقلب سعر صرف الدولار مع العملات الرئيسية بهوامش أكثر اتساعاً بلغت 24.5% مع الإسترليني
علي إبراهيم
كشف التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي عن أن البنك استكمل الحد المعتمد لصندوق الاحتياطي العام الخاص به، بعدما أضاف 7.4 ملايين دينار بنهاية العام المالي 2022/2023 إلى رصيده البالغ 992.5 مليون دينار.
وأظهر التقرير أن تحركات سعر صرف الدينار أمام الدولار كانت ضمن هوامش ضيقة، مقارنة مع تقلب سعر صرف الدولار مع العملات الرئيسية، إذ بلغ الفرق في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي ما نسبته 2.3% في الوقت الذي كانت فيه تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية ضمن هوامش أكثر اتساعا.
وتفصيلياً، واصل «المركزي» خلال السنة المالية 2022/2023 مساعيه الرامية لتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية، وذلك على النحو الذي يسهم في الحد من الضغوط التضخمية في أسعار السلع المستوردة من خلال تطبيق نظام سعر صرف قائم على أساس ربط الدينار بسلة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت ويستدل من البيانات المتوافرة على أن تحركات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي خلال السنة المالية 2022-2023 كانت ضمن هوامش ضيقة نسبيا، حيث بلغ الفرق بين أعلى وأدنى سعر صرف للدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي ما نسبته 2.3%، وفي المقابل كان تقلب سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية خلال السنة المالية 2022-2023 ضمن هوامش اكثر اتساعا، حيث بلغ الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر للدولار نحو 24.5% مقابل الجنيه الاسترليني، ونحو 23.3% مقابل الين الياباني، ونحو 16.8% مقابل اليورو، ونحو 10.8% مقابل الفرنك السويسري.
وأكد «المركزي» أن القطاع المصرفي يمثل عصب النظام المالي في الدولة، ويعد تحصين هذا القطاع من اي انعكاسات للأزمات المالية العالمية كمدخل لتعزيز الاستقرار المالي من ابرز الادوار المنوطة بـ «المركزي» بحيث يظل قادرا على تزويد الاقتصاد بمختلف الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة عالية دون انقطاع وفي ظروف عمل ضاغطة. وفي هذا الصدد، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2022-2023 جهوده في مجال الاشراف والرقابة على الوحدات المصرفية والمالية المسجلة لديه، وذلك في اطار ترسيخ دعائم الاستقرار المالي في الدولة.
إذ تضمنت جهود البنك في تفعيل ادوات التحوط الكلي عبر تعديل تعليمات السيولة وفقا لسلم الاستحقاقات، اذ قام بإعداد مراجعة شاملة لتعليمات السيولة وفي ظل ما خلصت اليه الدراسة وما أسفرت عنه المتابعة الدورية للظروف الاقتصادية والمصرفية المحلية التي يجريها «المركزي» فقد تقرر إدخال تعديلات على تعليمات السيولة وفقا لسلم الاستحقاقات مرتين خلال عام 2022 (أغسطس وأكتوبر).
يأتي ذلك الى جانب تطوير سيناريوهات اختبارات الضغط المالي وتحديد الفرضيات المناسبة لكل سيناريو، اذ قام «المركزي» بتطوير وإعداد سيناريوهات اختبارات الضغط، مع وضع الفرضيات الخاصة لكل سيناريو، وأسوة بما جرى العمل عليه من إجراء هذه الاختبارات بصورة ربع سنوية، فقد قام البنك بتطبيق هذه السيناريوهات الجديدة على البنوك الكويتية خلال السنة المالية 2022-2023 بهدف تشخيص حالة كل بنك من حيث نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراء اللازم في ظل تلك النتائج.
وكشف التقرير انه تم تحويل 7.43 ملايين دينار من صافي أرباح السنة المنتهية في 31 مارس 2023 الى حساب صندوق الاحتياطي العام للبنك ليصل الرصيد إلى مليار دينار وسيتم تحويل المبلغ المتبقي البالغ 320.4 مليون دينار الى الحكومة وفقا لأحكام المادة 17 الفقرة 3 (أ) و(ب) من القانون 32 لسنة 1968 والتي تنص على انه اذا وصل رصيد الصندوق الى الحد المعتمد، فإن صافي الربح المتبقي للسنة يعود الى حكومة الكويت بعد اعتماد البيانات المالية من قبل جميع الجهات المعنية.
ويأتي ذلك استنادا الى قرار مجلس الادارة بتاريخ 21 أكتوبر 2014 وموافقة وزير المالية بتاريخ 29 اكتوبر 2014 تمت الموافقة على زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي بمقدار 705 ملايين دينار كويتي حتى يصل إجمالي رصيد الاحتياطي الى مليار دينار وذلك عن طريق تحويل كامل صافي الأرباح السنوية التي يحققها البنك المركزي الى رصيد الصندوق.
85.44 مليار دينار إجمالي ميزانية البنوك
شهد إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت في نهاية السنة المالية 2022/2023 ارتفاعا ليصل الى نحو 85.445 مليار دينار، مقابل نحو 80.030 مليارا في نهاية السنة المالية السابقة 2021/2022، وبما يمثل ارتفاعا بنحو 5.414 مليارات وبنسبة 6.8% وجاء ذلك الارتفاع في اجمالي الميزانية للبنوك المحلية محصلة للعديد من التطورات على جانبي الموجودات والمطلوبات.
2.5 مليار دينار زيادة مطالب البنوك على «الخاص»
كشف التقرير عن زيادة رصيد مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنحو 2.534 مليار دينار وبنسبة 6% ليصل في نهاية السنة المالية 2022/2023 الى نحو 44.514 مليار دينار مقابل نحو 41.97 مليارا في نهاية السنة المالية السابقة 2021/2022، وقد جاءت تلك الزيادة بشكل اساسي نتيجة لارتفاع ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية الى القطاعات الاقتصادية المحلية المختلفة بنحو 2.7 مليار دينار وبنسبة 6.8% لتصل الى نحو 42.517 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2022/2023 مقابل نحو 39.79 مليارا في نهاية السنة المالية السابقة.
17.67 مليار دينار عمليات غرفة المقاصة
جاء في التقرير: ارتفع وبشكل طفيف اجمالي قيمة العمليات المنفذة في غرفة المقاصة لدى بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2022/2023 ليبلغ نحو 17.67 مليار دينار لعدد 2.4 مليون عملية (شيك) بمتوسط قيمته نحو 7376.85 دينارا للعملية مقابل نحو 17.66 مليارا لعدد 2.4 مليون عملية (شيك) بمتوسط قيمته نحو 7356.55 دينارا للعملية خلال السنة المالية السابقة.
رفع نسبة التكويت
واصل بنك الكويت المركزي تطبيق سياسته الرامية الى توطين الوظائف، التي تراعي رفع نسبة الكوادر الوطنية العاملة في البنك الى اجمالي الموظفين، وبلغ اجمالي عدد العاملين في «المركزي» 928 موظفا في نهاية السنة المالية 2022/2023 مقابل 917 موظفا بنهاية السنة المالية السابقة، وبلغ عدد الموظفين الكويتيين 875 موظفا يشكلون ما نسبته 94.3% من الاجمالي في نهاية 2022/2023 مقابل 858 موظفا يشكلون 93.6% من الاجمالي في نهاية السنة المالية السابقة.