«مرة واحد خبطته عربية «رمسيس» مات م الضحك».. طبعاً لو ذكرت هذه «النكتة المصرية» - لو اعتبرناها نكتة أساساً - لأي مصري دون سن الستين فلن يضحك أو يبتسم بل وسيسأل «قصدك ايه» بـ «عربية رمسيس»؟
العواجيز - أمثالي - يذكرون جيداً السيارة المصرية «رمسيس» والتي كانت دعايتها تقول «أول سيارة مصرية الصنع في الوطن العربي».. وقد بدأ المشروع عام 1958 في إطار مشروع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للتصنيع المحلي تحت شعار (من الإبرة للصاروخ) - عفواً جملة اعتراضية للأسف فشل المشروع ومازلنا حتى اليوم نستورد الإبرة وطبعاً الصاروخ .
في عام 1958 تقدم المصريان عصام الدين أبو العلا وجورج حاوي بطلب لوزارة الصناعة للحصول على ترخيص مشروع صناعة سيارة صغيرة واقتصادية أطلقا عليها اسم «رمسيس»، وهي في الأصل سيارة بريطانية تدعى «فريسكي»، لكن محاولات التعاقد مع «فريسكي» لتوريد مكونات 10 آلاف سيارة فشلت، فتوجه صاحبا المشروع إلى ألمانيا الغربية، واختارا السيارة «برينز» وبدأ التجميع والإنتاج في يوليو 1959، وبلغ سعر أول 100 سيارة 120 جنيها مصريا للسيارة الواحدة!!.
وحمل الطراز الأول اسم «رمسيس يوتيليكا» ثم «برينز 1»، ثم «رمسيس 2»، وحتى عام 1963 تم إنتاج 1130 سيارة، وعام 1963 تم «تأميم» الشركة ودمجها في الشركة المصرية لصناعة السيارات، وتوقف إنتاجها تماما عام 1972، لصالح السيارة الجديدة «نصر» التي كانت تنتج بعض طرازات (فيات) الإيطالية تحت اسم «نصر»، واستمرت شركة «النصر» في إنتاج طرازات سيارات من فيات إلى جانب علامات تجارية أخرى بولندية وتركية وصربية حتى تمت «تصفيتها» عام 2009 بسبب تراكم الديون!
المؤسف أن حلم «سيارة مصرية» والذي بدأ يراود المصريين منذ نهاية الخمسينيات، وكانت بداية تحقيقه السيارة «رمسيس» صاحبة النكتة الشهيرة، تم وأده لصالح سياسات الانفتاح الاقتصادي بدلاً من تطويره وتبنيه، حيث إن دولاً كثيرة بدأت بعدنا في تجميع السيارات ووصلت لمرحلة التصنيع الكامل مثل كوريا الجنوبية التي أصبحت عملاقاً في صناعة السيارات وتركيا التي «وطنت» صناعة العديد من العلامات الشهيرة، وأخيراً شقيقتنا الغالية المملكة المغربية التي أعلن مسؤولوها عن الوصول بالإنتاج إلى مليون سيارة سنوياً.
ومع القصف الصهيوني الوحشي على غزة، ودعم العديد من الدول والشركات العالمية للكيان العبري تعالت صيحات مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لتل أبيب.. وكالنعامة التي تخفي رأسها في الرمال قاطعنا مأكولات سريعة ومشروبات وعلامات تجارية مختلفة.. لكننا مازلنا ولا نستطيع الاستغناء عن أو مقاطعة شركات السيارات والهواتف والأدوية وأدوات الجراحة.. وغيرها من ضرورات الحياة، فهل هذه هي «المقاطعة» الحقة؟
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية..
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
https://linktr.ee/hossamfathy