كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من السوق، بسبب سياسات الحكومة الفاشلة التي أوصلت الاقتصاد السوري إلى أسوأ حالته.
وقال لصحيفة «الوطن» المقربة من السلطة، إن الحكومة لم تقدم أي دعم يذكر للقطاع التجاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة والداعمة للاقتصاد الوطني، حتى إن القطاع الزراعي لا يلقى الدعم اللازم.
وأضاف أن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام نحو 110 آلاف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق نحو 7 آلاف سجل، أي إن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من العمل التجاري.
وأشار إلى أن التاجر في سورية حاليا هو في أسوأ حالاته نتيجة عدم وقوف الحكومة بجانبه بالشكل المطلوب.
ورأى أن الحكومة لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030، لكن ليست لديها خطة لدعم التجارة لمدة شهر.
واعتبر أن العديد من القوانين التي صدرت ساهمت بأذية التجار ومنها بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر التي عرقلها وجود المنصة الخاصة بالمصرف.
وأكد أنه ليس هناك أي شيء مشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سورية، ورأس المال الخارجي يرفض العودة إلى البلاد بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته.
وطالب السلطة بفتح مشروعات جديدة من خلال العمل على تحقيق التسهيلات والأمان الاقتصادي لإدخال رؤوس الأموال من الخارج.
وشدد على أن الأسواق في حالة جمود وتعتبر في أسوأ حالاتها بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف، والذي لا يتناسب مع الدخل.