- محمد بن سلمان: استمرار حكومة المملكة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي
- أرقام الميزانية داعمة للعديد من البرامج لرفع جودة الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين
- الحكومة ملتزمة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع بالإنفاق الحكومي
- المملكة عازمة على تطوير القطاع الصناعي ورفع ناتجه المحلي إلى 895 مليار ريال بحلول 2030
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في الرياض لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024، حيث استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، حيث تضمنت إيرادات تقدر بنحو 1.17 تريليون ريال، مقابل مصروفات بـ 1.25 تريليون ريال، وعجزا مقدرا بنحو 79 مليار ريال، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين، كلا فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
مواصلة الإنجازات
وبمناسبة إقرار ميزانية عام 2024، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030» واستمرار حكومة المملكة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي،
بالإضافة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار «رؤية المملكة 2030» لتمكينها من المضي قدما نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما كان له انعكاس جلي وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأكد بن سلمان التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، مشيرا الى أن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين.
وتابع: «تدعم أرقام الميزانية كذلك تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية»، مشيدا «بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني».
تطوير المالية العامة
وأكد بن سلمان استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلا.
وأوضح أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
دعم القطاع الخاص
وأكد بن سلمان على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
وأضاف أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليا وخارجيا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقا لمستهدفات «رؤية 2030» بالقطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نموا متسارعا يحقق فرصا متنوعة.
وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو 3 أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في 2030، ليكون مساهما رئيسا في تنمية الصادرات غير النفطية، تكاملا مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.
دور إقليمي ودولي بارز
وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة، أكد بن سلمان دور المملكة إقليميا ودوليا، وسعيها الى أن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وفي ختام تصريحه، أكد سموه على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام المقبل وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.