قال مجلس الرقابة المستقل بشركة «ميتا» مالكة منصتي «فيسبوك» و«انستغرام»، إنه سيراجع طريقة تعامل الشركة مع المحتوى العنيف على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في قضيتين تتعلقان باحتجاز الرهائن والقصف الاسرائيلي على قطاع غزة.
وستستخدم آلية مراجعة سريعة جديدة أعلن عنها في وقت سابق من العام الحالي لأول مرة في هاتين القضيتين. ويتعين على مجلس الإدارة اتخاذ قرارات في غضون 30 يوما بعد أن كان يجري مداولات لعدة أشهر بشأن القضايا التي ينظر فيها.
وجاء قرار المجلس بدراسة هاتين القضيتين في وقت انتشر فيه على منصات وسائل التواصل الاجتماعي محتوى عنيف ومضلل ويحض على الكراهية في الحرب التي اطلقتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على مستوطنات في محيط القطاع.
وخفضت ميتا بعد هجوم حماس مستوى إزالة المحتوى الذي قد يكون ضارا ويشمل منشورات تحدد بوضوح هوية الرهائن الذين احتجزتهم حماس.
وواجهت الشركة أيضا اتهامات بأنها تحد من التعبير عن الدعم للفلسطينيين الذين يعيشون تحت القصف الإسرائيلي في غزة، حيث اشتكى عدد كبير من المشاهير والمؤثرين من ايقاف حساباتهم بسبب دعمهم للمدنيين العزل في غزة.
وقال المجلس إنه في واقعة سيراجعها حذفت ميتا مقطع فيديو على انستغرام يظهر ما نجم عن انفجار في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بما في ذلك أطفال قتلى وجرحى.
وأضاف أن تعليق المقطع كان يزعم أن «الاحتلال الغاصب» قصف المستشفى، في إشارة واضحة للجيش الإسرائيلي.
وأعادت ميتا المحتوى مع تحذير على الشاشة بعد أن اختار المجلس الواقعة للمراجعة.
وتتعلق الواقعة الأخرى بمقطع فيديو على فيسبوك يظهر امرأة تتوسل لخاطفيها ألا يقتلوها أثناء اقتيادها على دراجة نارية. وقال المجلس إن تعليقا يحث الناس على نشر الوعي بشأن ما جرى في السابع من أكتوبر.
وحذفت ميتا الفيديو في البداية، لكنها تراجعت بعد أسابيع ردا على الاتجاهات المتعلقة بكيفية مشاركة مقاطع فيديو خطف الرهائن، بحسب المجلس.
وأوضح المجلس أنه كما هو الحال مع الفيديو في الواقعة الأولى تمت إعادته مع تحذير على الشاشة.